رفعت غرفة التجارة الأميركية، وجمعية تكساس للأعمال دعوى قضائية تتهم إدارة أوباما بمحاولة إعادة كتابة قوانين الضرائب في الولايات المتحدة متجاوزة المجلس التشريعي الذي يرفض هذه التدابير. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أقرت في نيسان الماضي قواعد لمنع الشركات الأميركية من نقل أعمالها إلى دول خارجية، مع سعي الشركات لخفض عبئ الضريبية من خلال تحويل أرباحها إلى فروعها الخارجية. وذكرت الدعوى القضائية أن تطبيق هذه القواعد الجديدة سوف يعني معاناة لعمليات الاندماج، بالإضافة إلى القضاء على سيادة القانون والاستقرار المطلوب للأعمال.