تواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وسط تسريبات عن عجز متوقع في تسديد مرتبات الموظفين، وما يتردد عن فرضية الانزلاق إلى إفلاس الخزينة، وهو ما استبعدته مصادر حكومية  دون أن تنفي وجود صعوبات حقيقية. وأكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب  أن خزينة الدولة التونسية تشهد عجزا تاريخيا وأضاف أن رصيد تونس هو في حدود 712 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكفي لدفع الرواتب والأجور، وهو يضاهي رصيد شركة ليس دولة، وتابع بقوله إن المنظومات المالية تعاني صعوبات على مختلف المستويات وديون الدولة خيالية.

بينما اشار محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن "تمويل ميزانية 2017 سيكون صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية، التي لا تغطي النفقات الجارية مثل أجور القطاع العمومي ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية".  وهي لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف تعادل قيمتها 1 مليار دينار شهريا. وقال  "لا نزال في حاجة الى التمويل الأجنبي لتواصل تأزم الوضع الاقتصادي بسبب تقلص الإنتاج في قطاعين أساسيين لجلب العملة للبلاد وهما السياحة والمناجم اللذين تكبدا خسائر بمعدل 4،5 مليون دينار". وتسعى تونس الى قرض من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 500 مليون دولار جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع البنك المركزي،بنسبة فائدة 1.4 في المئة عوضاً عن 2 في المئة.