أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أن "إقرار مرسوم إنشاء ضابطة بيئية في مجلس الوزراء هو إنجاز مكمل لقانون تخصيص محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة "، وذلك لضبط الجرائم البيئية وتنفيذ الانابات القضائية والاحكام والمذكرات العدلية. وأوضح أن "الخطوة اللاحقة اجراء مباراة لتوظيف المراقبين البيئيين الأربعين من حملة شهادة العلوم العامة أو علوم الحياة، ويتقنون اللغة العربية و الفرنسية أو الانكليزية واجادة استعمال الكمبيوتر".
وتطبيقا لاحكام البند (أ) من هذا النص، وضعت وزارة البيئة هذا المشروع الذي تنشأ بموجبه في وزارة البيئة ضابطة بيئية لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية، وتتولى بهذه الصفة ضبط هذه الجرائم، وتنفيذ التكاليف والانابات القضائية في ملاحقة مرتكبيها، وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية الصادرة بحقهم. وقد جرى ربط الضابطة البيئية بمصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية في وزارة البيئة وأخضعت في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية. وقد حدد مشروع المرسوم عدد اعضاء الضابطة البيئية (أربعين) وفئتهم ورتبتهم (الفئة الرابعة - الرتبة الأولى) ولحظ امكانية زيادة عددهم عند الحاجة وشروط تعيينهم وتثبيتهم. كما نظم المرسوم عمل الضابطة المذكورة.