عبر الصندوق في أعقاب المراجعة السنوية للاقتصاد الصيني إن "تجربة الصين في التسعينيات تشير إلى أن حل أي مشكلة ضخمة لديون الشركات يحتاج إلى منهج شامل، وإن المبادرات الفردية مثل تحويل الديون إلى أوراق مالية قد تفشل." ووصلت الديون الداخلية  إلى 120% من إجمالي الناتج المحلي لها عام 2015 ومن المتوقع ارتفاعها إلى 127% في 2016 . ويقترح صندوق النقد تشديد قيود الميزانية في الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلة أو تصفية الشركات التي تعاني تراكم الديون وتقاسم الخسائر بين الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة إذا لزم الأمر. وأوصى صندوق النقد بكين باستكمال الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية الموجهة للعمال المسرحين والمبادرات الرامية إلى المساعدة في قيام شركات خاصة جديدة وديناميكية". وأشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.6% في العام الماضي مع توقع استمرار التراجع ليسجل 6.6% في العام الحالي بسبب تباطؤ الإنفاق الاستثماري الخاص وضعف الطلب الخارجي، كما يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 2% تقريباً.