تحسن الناتج المحلي الإجمالي لليابان  للربع الثاني على التوالي " إبريل - يونيو " مع ارتفاع نفقات السكن والاستثمار العام .  لكن معدل النمو ظل بطيئا ما يشير إلى أن اقتصاد البلاد ما زال في حالة ركود مع تضاؤل الاستهلاك الخاص وتراجع إنفاق الشركات لرأس المال والصادرات بسبب غموض التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الين مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا في الربع الأول من السنة المالية 2016 رقميا بنسبة 0.04 حقيقية عن ربع يناير- مارس مسجلا نموا سنويا قدره 0.2%.
وارتفع الإنفاق على أجهزة التلفزيون والسيارات باستثناء السيارات الصغيرة بينما انخفضت فواتير المطاعم والخدمات الأخرى وتراجع إنفاق رأس المال لدى الشركات 0.4% بانخفاض للربع الثاني على التوالي ما يعكس جزئيا الضعف في الاستثمار من قبل صانعي آلات قص وتشكيل المعادن "الآلات الميكانيكية ".. في حين ارتفع الاستثمار السكني الخاص بنسبة 0.5% بارتفاع لأول مرة في ثلاثة أرباع وذلك بفضل هبوط أسعار الفائدة على القروض السكنية.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.5% متأثرة بالهبوط في صادرات السفن والحديد الصلب والمشتقات النفطية .. كما انخفض إنفاق السياح الأجانب إلى اليابان الذي يعد جزءا من الصادرات بنسبة 4.5% بانخفاض لأول مرة في ثلاث سنوات ونصف السنة منذ فترة أكتوبر- ديسمير 2012.
وبينما انخفضت الواردات أيضا بنسبة طفيفة هي 0.1% نوه محللون إلى أن الصارات وإنفاق رأس المال ظهر أضعف من المتوقع بسبب قوة الين التي عملت ضد الشركات التي تعتمد على التصدير.