وصف رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل السنوات الأخيرة بالصعبة  على المستوى الاقتصادي والإجتماعي، حيث سجل النمو بين صفر و1%، والبطالة 26 % من القوى العاملة". وقال ان "مديونية القطاع الخاص تعدت ال 55 مليار دولار اي نحو 110% من الناتج المحلي"، معتبرا  أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 85 % من مجمل الشركات وهي بالكاد تستطيع تغطية المصاريف التشغيلية الشهرية". 
وعن رفع الأجور قال : يجب ان يأخذ بالإعتبار قدرة الإقتصاد والشركات الخاصة والقطاع العام على تطبيقه  ون اي خطوة مستعجلة وغير مدروسة ستؤذي الاقتصاد والشركات والمواطنين" وقد يؤدي الى تضخم حيث تغيب الرقابة على الأسعار، فما الهدف من الإعطاء بيد والأخذ بيد أخرى أضعاف ما أعطي؟".
كما لفت الى ان "دولا كـ فنلندا والمانيا أزالت الحد الأدنى للأجور وتركت أمر تحديده الى قدرات الوضع الاقتصادي، وبالتالي تحديد غلاء المعيشة حسب العرض والطلب.
واضاف نعاني من مضاربة الشركات غير اللبنانية وغير الشرعية وكذلك على مستوى العمالة"، مبديا تخوفه من أن "زيادة الأجور قد تدفع الى الإستغناء عن العمال اللبنانيين واستبدالهم".
ودعا الى "تعديل قانون العمل لجهة فصل الحد الأدنى عن الشطور على غرار ما هو حاصل في كل دول العالم.