ناقشت وزارتا الصناعة والبيئة ومعهد البحوث الصناعيةالالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية المصنفة فئة اولى. الدكتور بسام الفرن شدّد على أهمية الالتزام بالانتاج الوقائي مؤكداً أن هناك صناعيون ملوثون ولا يلتزمون بالمعايير البيئية،. وتحدث الوزير الحاج حسن بان التدهور البيئي هو حقيقة ويشمل القطاع الصناعي والنقل والزراعة والسياحة والبناء والاعمار والصرف الصحي والنفايات ، وان الصناعات المصنفة فئة اولى تحتاج الى العناية الاكبر لمراعاة الشروط البيئية.. وهناك قوانين ومراسيم ومعايير واضحة من اجل تحديد كيفية الالتزام البيئي. وعلى الصناعيين الالتزام بها أقله داخل المصنع، ودعا الصناعيين الى الالتزام لأن مصلحتهم الاقتصادية والانمائية والاجتماعية تقتضي ذلك..
من جهته أكد الوزير محمد المشنوق أنه " يجب على أصحاب المؤسسات الصناعية البدء بمعالجة الملوثات والنفايات الناتجة عن أنشطتهم الصناعية مع ضرورة إعتماد مبادئ الإستهلاك والإنتاج المستدام وترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية بما يتناسب مع أحكام مرسوم الإلتزام البيئي للمنشآت ".
واشار الى مشروع مكافحة التلوث البيئي LEPAP الذي يؤمن تمويلاً للمشاريع البيئية للحدّ من التلوث الصناعي عبر قروض ميسّرة مدعومة من مصرف لبنان ، وقد وضعنا مدى للالتزام البيئي محدد بسنتين و4 أشهر وهذه فرصة وليست عقوبة على المصانع تستطيع من خلالها أن تعزز مكانتها الصناعية لا أن تستفيد فقط من هذه القروض لعمليات تجميلية على صعيد البيئة والتخفيف من وطأة التلوث على المحيط، وإذا أخذنا التلوث في الليطاني ندرك ان هناك 600 مؤسسة صناعية على طول النهر 170 كيلومتر معظمها في البقاع .

وتابع " اما المهلة القصوى للتقدم بطلب الحصول على شهادة الإلتزام البيئي للمؤسسات الصناعية من الفئة الأولى هي 31/12/2018 وسنضع روزنامة تناقصية وسنرسل كتباً الى المصانع كل شهر لنعرف أين أصبحنا وعلى المصانع أن تقوم بواجباتها، وقد تتخلل هذه الفترة التناقصية انذارات ، وعليكم النظر الى الامر ليس فقط كصناعيين بل كمواطنين ".