اشارت "المبادرة اللبنانية للغاز والنفط" الى انه "عندما تعقد المحادثات خلف الابواب المغلقة، وبالاخص في لبنان، تزداد وتيرة الشك وتتفاقم الريبة في النفوس. ففي تموز المنصرم وأيضا في شهر أب 2016، اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية جبران باسيل في محاولة لازالة الخلافات التي تتركز على طريقة تقدم قطاع الغاز والنفط في لبنان.
أضافت: "إن المعلومات محتجزة وبسبب هذا النوع من التدخل، لم تعد أي من المؤسسات المعنية - الجسم التقني الاستشاري للوزارة، الوزارة نفسها، مجلس الوزراء، أو اللجنة الوزارية الموكلة من رئيس الوزراء، أو لجنة الطاقة في البرلمان- أن تتواصل مع العامة لاطلاع الرأي العام على القرارات التي تتخذ أو لا تتخذ.
وتابعت: يجب على هذا القطاع أن يتطور بحسب معايير عالمية تسمح للمؤسسات الحكومية المختصة بأن تصمم وتطبق سياسات مدروسة سليمة تؤمن الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.
ما هو موقف المبادرة اللبنانية للنفط والغاز إزاء هذا الوضع؟ إن المبادرة اللبنانية للغاز والنفط، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، تسعى الى بناء شبكة خبراء في الغاز والنفط، تود أن تعبر عن قلقها الكبير حول التطورات الاخيرة التي يشهدها قطاع لبنان النفطي، فالشفافية مهمة جدا لتطور القطاع".
واعلنت انها " تود ان ترفع وبشكل رسمي النقاط الاربع الآتية الى هيئة إدارة البترول، وزارة الطاقة و المياه، مجلس الوزراء، وكل اصحاب المصلحة:
1- لقد تم التوصل الى إتفاق سياسي بين فريقين سياسين في ما يتعلق بقطاع الغاز والنفط في لبنان. إن المبادرة اللبنانية للغاز والنفط قلقة للغاية حول إنعدام الشفافية في ما يتعلق ب:
2- السبب الاساسي وراء عدم الاتفاق بين الطرفين، الاتفاق الذي تم التوصل اليه، المأزق الراهن المتمثل بالجمود وعدم التقدم.
3- هناك شائعات مفادها أن الاتفاق ركز على إعطاء البلوكات الجنوبية لشركات روسية. بينما يبقى الاحتمال أن هذه الشائعات إما دقيقة أو غير دقيقة، فهي تثير الكثير من القلق. فهي تقلل من صدقية هيئة إدارة البترول وعملها. من حق كل مواطن لبناني أن يطلع على كل القرارات المتعلقة بثروات لبنان ومن واجب الحكومة اللبنانية أن تجعل هذه المعلومات متاحة للجميع.
4- قطاع الغاز والنفط في لبنان، الطاقة والمياه، مجلس الوزراء، بالاضافة الى كل الافرقاء السياسيين وأصحاب المصلحة أن يلتزموا الشفافية المطلقة.
واملت ان "تتخذ كل من الهيئة اللبنانية للبترول، وزارة الطاقة والمياه، مجلس الوزراء، و كل اصحاب المصلحة، خطوات ملموسة لتوضيح هذه المسائل، وتحض الافرقاء المعنيين على اصدار بيان رسمي يتناول الامور والنقاط المذكورة سابقا".