يصرّ المتضررون في قضية مناقصة الميكانيك على اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لإبطال نتيجة المناقصة التي أجرتها إدارة المناقصات وأفضت إلى فوز تحالف شركات SGSـ Autospect ـ Securitest ـ Auto securite france بعقد "تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة وانتقالها إلى ملكية الدولة". وفي 8 آب تم تبليغ الملتزم المؤقت، ممثلاً برئيس مجموعة Autospect، المباشرة بالعمل. وبحسب متابعين للملف، فإن أي حكم للقضاء المختص لصالح المدعين سيعني عملياً إعطاء الحق للشركة التي رسى عليها التلزيم بالمطالبة بالتعويض.. أي أن النتيجة ستكون محصورة بين أمرين: إما تثبيت نتيجة المناقصة التي تبين معها أن كلفة التلزيم ستكون باهظة (44.12963 مليون دولار في السنة) أو إعطاء الحق للشركة بمقاضاة الدولة ومطالبتها بتعويض. وإذا كانت المادة 28-3 من دفتر الشروط قد زادت الالتباس لأنها اكتفت بالإشارة إلى انه "لا يعتبر التلزيم مكتسباً الصفة القانونية النهائية ولا يعمل به إلا بعد اقترانه بتصديق المرجع الصالح"، فإن اسماعيل يؤكد أن عدم التحديد يزيد التأكيد أن مجلس الوزراء هو المرجع الصالح، أولاً لأن المناقصة تتعلق بقطاع ستعود ملكيته إلى الدولة اللبنانية، وثانياً لأن إدارة المناقصات هي التي تدير المناقصة وهي المختصة عادة بإدارة المناقصات التي تعود إلى الدولة لا إلى المؤسسات العامة، وثالثاً لأنه لا يعقل أن توقع مؤسسة عامة عقداً بقيمة عالية بدلاً من الدولة. بعيداً عن الطرق التي يمكن أن تسلكها المناقصة أو الدعاوى التي تطالب بإبطالها، وبعيداً عما إذا كانت صلاحية التوقيع تعود إلى مجلس الوزراء أم إلى الإدارة المختصة، ثمة من يعود إلى أصل المشكلة، مشيراً إلى أن صدور هذه القرارات عن مجلس الوزراء هو في الأساس مخالفة دستورية. إذ أن أي تلزيمات تعطي جهة ما حق احتكار تقديم الخدمة وامتياز الاستفادة منها، بحاجة حكماً إلى قانون يصدره مجلس النواب، فالمادة 89 من الدستور تنص بوضوح على أنه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود".