قدم ناشطون في حملة "بدنا نحاسب"، يوم السبت، بعد اعتصامهم أمام التفتيش المركزي، تقدموا بإخبار للنيابة العامة المالية ضد رئيس هيئة التفتيش المركزي، على خلفية ملف تلزيم الميكانيك، متهمين إياه بالاخلال بالواجبات الوظيفية. وأوضحت الحملة أن الملف "يشكل فضيحة موصوفة والملاحظات حوله كثيرة بدءاً من دفتر الشروط الى طريقة فض العروض الى السعر الذي رست عليه المناقصة".  وبعد هذا التطور فاجأت النيابة العامة في ديوان المحاسبة المتابعين لتطورات مناقصة الميكانيك، بطلبها من هيئة إدارة السير "التريث بمتابعة الإجراءات الآيلة إلى وضع التلزيم موضع التنفيذ لحين جلاء الأمور وانتهاء التحقيقات القضائية التي تجريها". 

رسمياً، انحصرت المنافسة بين سعرين (44.2 مليون دولار و 44.6 مليون دولار)، فكانت النتيجة فوز السعر الأدنى. لكن خلف هذه الحقيقة، كان هنالك مجموعة من الحقائق، التي أظهرت أن ثمة عروضاً تصل إلى النصف. هكذا أعلنت "فال" أنها تقدمت بعرض بقيمة 22 مليون دولار، فيما ألمحت شركة "أبلوس" إلى تقديمها عرضاً أقل حتى من 22 مليون دولار، فهل يعقل أن يدفع المواطن لقاء الخدمة نفسها 22 مليون دولار إضافية في العام، اذ ستزيد قيمة المعاينة للسيارة السياحية من 22 دولاراً إلى 33 دولاراً؟

بالنسبة للجنة الخبراء التي قيّمت العروض الفنية، فإنها غير معنية بملفات الأسعار التي لم تفتح، لأنه لا يمكن النقاش في السعر المقدم إذا كان الملف الفني لا يراعي دفتر الشروط.

هذه نقطة إشكالية أيضاً. بالنسبة للشركات المتضررة، لا يمكن فصل الملف الفني عن الملف المالي. وطالما أن الشركات تخطت مرحلة الشروط الإدارية، فإن الباقي يفترض أن يخضع لنظام التقييم حسب العلامات، أي أن العرض الفائز لا يتحدد إلا بعد جمع علامات الشقين الفني والمالي معاً.