استطاعت الخزينة ان توفّر حوالى مليار دولار سنوياً في الفاتورة النفطية، نتيجة تراجُع أسعار النفط عالمياً ، وتراجع العجز المالي في الكهرباء، القطاع الذي كان يزيد عجز الموازنة سنوياً بحوالي مليار ونصف مليار دولار.
في المقابل، زادت القدرة الشرائية للمواطن بحوالي 15 في المئة وكانت الفاتورة تستحوذ، قبل انخفاض اسعار النفط، على حوالي 40 في المئة من الدخل. (بنزين، فاتورة مولد الكهرباء، تدفئة واستخدام منزلي...) بعد تراجع الاسعار الى المستويات الحالية، صارت فاتورة المحروقات تستهلك حوالي 25 في المئة. وهذا الوَفر اي 800 مليون دولار سنوياً، يُفترض انه دخل الى الدورة الاقتصادية الداخلية، وساهم في إنعاشها. ودخل القسم الأكبر منه للاستهلاك.
لكن ثمة  عوارض لتراجع أسعار النفط حيث سيزداد الضغط الوظيفي على القوى اللبنانية العاملة في الخليج، سواء من حيث خفض المداخيل أو التقديمات الاضافية التي كانت تسمح بوفر مالي يتمّ تحويله الى لبنان، أو من خلال التخلّي عن قسم من القوى العاملة.
ولن تكون التأثيرات محصورة بارتفاع اضافي في نسب البطالة، أو بتراجع مداخيل الفرد، بل أيضا ستنعكس بوضوح على حجم الاموال المحوّلة الى المصارف الملتزمة تمويل الدولة اللبنانية حتى الان بكلفة مالية منخفضة.
اما نتائج الحركة المالية للمصارف،فهناك تراجع العجز  في الموجودات الأجنبية بحوالي مليار و700 مليون دولار في النصف الاول من 2016، في حين سجلت احتياطات مصرف لبنان من العملات تراجعاً بحوالي ملياري دولار.