تراجعت القدرة الشرائية لدى الأسر اللبنانية وقد باتت  قرارات الاستهلاك خاضعة للأولويات المعيشية. وسجل «مؤشر جمعية تجار بيروت ــ فرنسَبنك لتجارة التجزئة» عند مستوى متدنّ دون عتبة الـ 50، اي 48.93، اما الفصل الأول فكان 49.15، ومقارنة مع العام 2015 فجاءت النسبة 55.56.ويهدف هذا المؤشر الى إيجاد أداة قياس لمستوى نشاط التجارة بالتجزئة بشكل فصلي (كل 3 أشهر)، يتمّ احتسابه من خلال الإحصاءات التى توفرها عيّنة تمثل 45 قطاعاً بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي، اختارتها جمعية تجار بيروت. وسجل الفصل الثاني   تراجع مجمّعة لجميع القطاعات، بلغت 5.61% اسمياً  وواصل مؤشر غلاء المعيشة (وهو مقياس التضخم) مساره التنازلي، بوتيرة أبطأ، بلغت نسبته 0.98%، على الرغم من التضخم الحاصل في أسعار الملبوسات، الذى سجل ارتفاعاً بنسبة 5.97% . ولفت المؤشر الى أن التراجع الاسمي في أرقام الأعمال المجمعة يزيد على 6.33%، والتراجع الحقيقي يزيد على 5.41%، إذا تم استثناء قطاع المحروقات، وهي أرقام مقلقة. معظم القطاعات التجارية شهدت انخفاضاً في أرقامها التجارية للفصل الثاني من هذه السنة، القطاعات التي شهدت تراجعاً حقيقياً بحسب المؤشر، هي: قطاع الهواتف الخلوية (22.54%)، السلع الرياضية (16.16%)، الملابس (14.95%)، الكتب والقرطاسية (12.06%)، الساعات والمجوهرات (10.67%)، المجمعات التجارية (8.00%). وشهدت قطاعات أخرى تحسناً ملموساً، كالأجهزة المنزلية الكهربائية (24.92%). يذكر التقرير أن الارتفاع في هذا القطاع يعود إلى خفض التجار للأسعار، وتحسن أيضاً قطاع المشروبات (11.34%)، ومحالّ «السوبر ماركت» والمواد الغذائية (7.37%)، والمطاعم (4.81%).