تحسين معيشة المواطن السوري أولاً..
تحديات حكومة خميس الإقتصادية؟
ينتظر السوريون اليوم الكثير من الحكومة الجديدة برئاسة المهندس عماد خميس ويعولون على إجراءات ترسم لهم خطوطاً عريضة لما هو قادم . والمطلب الأساسي لدى المواطن السوري تخفيف العبء عنه وخاصة في ما يتعلق بالفارق بين ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة الصعبة وبين دخل يذهب جزؤه الأكبر في أمور لم تكن في الحسبان.، خاصة أن هذه الحكومة ورثت وضعاً إقتصادياً صعباً من جراء إخفاق السياسات الإقتصادية للحكومات السابقة.
غداة تشكيل الحكومة السورية الجديدة عاد الحديث في الشارع إلى مناقشة قدرة الوزارة الجديدة على مواجهة التحديات في هذه المرحلة، "الصناعة والإقتصاد" رصدت آراء المواطنيين وتقييماتهم للوضع الإقتصادي. فأمام حكومة خميس تحديات كبيرة وعصيبة تحتاج ليس لأفكار إنما لأدوات وآليات تنفيذ حقيقية، ولعل أهم تلك التحديات:
1- سرعة التحرك نحو إعادة ترميم جدار الثقة مع المواطنين وفاعليات القطاع الخاص الذي لم يلق كل الدعم بعد ما نال نصيبه من التخريب والدمار، وترميم الثقة مع المواطن مرهون بما تتخذه الحكومة السورية الجديدة من إجراءات وخطوات تصب في خدمته وحمايته من العواصف الإقتصادية – السعرية منها تحديدا والتي أرهقته وأتعبته بحق.
2- مصداقية التعاطي السليم والصحيح في محاربة ومكافحة الفساد الحاصل في عديد المفاصل الإدارية وغيرها من المواقع وما سببه من ويلات كارثية على الإقتصاد والتنمية، واعتماد النزاهة كعنوان عريض في التعيينات الإدارية وبعض المفاصل المهمة في الوزارات والمؤسسات بعيداً من المحسوبيات والولاء، مع الدراسة الموضوعية والتأني أمام كل إجراء إقتصادي وتبيان انعكاساته الرجعية والمستقبلية على معيشة وحياة الناس.
3- دعم القطاع الزراعي من أجل إعادة النشاط الحقيقي له بعد حال من التراجع المستمر وهذا ينذر إذا استمر بعواقب وخيمة على بقاء الإقتصاد ينزف وجراحه تتوسع، فالمساحات تتقلص والإنتاج إلى الوراء، وأرقام المؤشرات لا تسر أحداً.
4- التوجه نحو الإقلال من المستوردات هو تحدٍ أخر مع اتباع سياسات تشجيع التصنيع المحلي وفتح المجال واسعا أمام كل المبادرات الإنتاجية الإيجابية مع دعمها، ومع ضرورة إعادة دوران سياسة الإقراض من جديد.
5- إعادة النظر في بعض أنواع الضرائب والرسوم وآليات الإعفاء إجراء مرحب به جماهيريا على عكس ما ترمي من تحقيقه الحكومة من عوائد مالية داعمة لها، لكنه يبقى طموحا معززا للثقة بين أي حكومة وجمهور داعمي خزينتها.
إذا استطاعت الحكومة الخروج من التحديات وبشكل تدريجي ومخطط فإنها قد تلمس فوائد ذلك في خططها بمحاربة الفقر والبطالة والتي وصلت إلى أعلى معدلاتها.
الإقتصاد الوطني اليوم بأمس الحاجة إلى مراجعة شاملة لأن في التقييم تجنب الوقوع في أخطاء الماضي ونقلل عندها من الاختلالات والتشوهات التي باستطاعتنا أن نضعفها.. مطالبة الحكومة بالتعامل بصراحة تامة من خلال إخراج تقارير موازناتها وخططها إلى الضوء، وقد يكون بيانها معززاً لمطالب متنوعة وهذا هو المأمول.. خطاب يحاكي الواقع لا يجمله، بيان تعلنه للرأي العام شارحاً الواقع بجزئياته وتفاصيله، بيان تنموي شامل حول كيفية استعادة الثقة فيه، مع إظهار صدقية أرقامها التي دائماً ما يتم بالتشكيك فيها… نأمل في تنفيذ كل ما يتمناه المواطن وما يحلم به..!!
لا شك تتطلب إدارة منعكسات الأزمة الحالية على الوضع الإقتصادي والمعيشي العمل على مستويين أساسيين وبالتوازي، الأول استراتيجياً وبعيد المدى حيث يتوجب تركيز الجهود على إعادة موقع الإقتصاد السوري إلى ما كان عليه وإعادة هيكلته ضمن حلول مستدامة وسياسة داعمة للمنتج (المزارع والصناعي) لخلق قنوات جديدة لتدفق القطع الأجنبي وتأمين فرص العمل للشباب العاطل عن العمل.
أما الثاني فهو مرحلي فالمطلوب من الحكومة التخفيف عن المواطن في ما يتعلق بأعباء المعيشة الصعبة وتأمين المواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود.
ومن المطالب أيضا إطلاق برامج عديدة لمساعدة مختلف الأسر السورية حسب واقع حالها ومساعدتها لتجاوز أي ظروف صعبة تمر بها، سواء من حيث تمويل مشاريع صغيرة تناسبها أو تقديم مساعدات مختلفة.
لنقل أن المطلوب من الحكومة هو أن تكون حكومة المواطن بامتياز، خاصة أن كل قراراتها التي أطلقتها سابقا انصبت على تحسين معيشة المواطن وكانت العنوان العريض لسياستها.
الباحث الإقتصادي عابد فضلية قال "إن تحديات الحكومة القادمة تتطلب تحقيق ثلاثة قضايا القضية الأولى هي الاستمرار في تلبية الحاجات الضرورية للمواطن والأمر الآخر إعادة تحريك عملية الإنتاج، في حين أن القضية الثالثة تتمحور حول التحضير بشكل مخطط ومتوازن لمرحلة إعادة الإعمار على نطاق أوسع مما هو قائم".
وأضاف فضلية أن ذلك يتطلب دعماً القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنشيطه ،ودعم الصناعة التحويلية وإعادة تشغيل المرافق والبنى التحتية والطاقة والمياه ،والاهتمام بشكل مركز على منشآت الإنتاج ومستلزمات البناء وتأمين الوقود بشكل أفضل.
وكل ذلك كما يرى فضلية يأتي تحت إطار وغطاء التدخل الإيجابي الأفضل من قبل الجهات الحكومية وتفعيل وإعادة تشغيل وتحفيز القطاع العام سواء كان الإنشائي أو التمويني أو الإنتاجي .
لكن كيف ستتعامل مع تحديات مهمة كهذه…؟! قادم الأيام هو كفيل بحمل الإجابة للكثيرين الذين يتأملون بتغيير النمطية بالأعمال وتسهيل الإجراءات وسن أخرى تريح معيشة وإقتصادية العباد وأي منتج كان.