المصارف تواجه رياحاً معاكسة وسط بيئة تشغيلية صعبة
القطاع قوي .. ولكن

أضحى عام 2015، شاهداً إضافياً على قوة المصارف اللبنانية وقدراتها الفولاذية في مواجهة الأزمات، إذ أثبتت نتائجها قدرتها على التأقلم مع الظروف التشغيلية الصعبة ونجاح سياساتها التوسعية التي جعلتها في طليعة البنوك العربية.
ففي حين يشهد لبنان أزمة إقتصادية قاسية، نتيجة اضطرابات المنطقة والفترة السياسية الحرجة التي يعيشها، تابع القطاع المصرفي مسيرة تقدمه مسجلاً ارتفاعاً في ودائعه بلغ 7,3 مليار دولار، ومعدل نمو 5%.
كما قاربت الرساميل والأموال الخاصة مستوىً تاريخياً بلغ 16,7 مليار دولار إذ تمَّت إضافة 937 مليون دولار عام 2015، وقارب إجمالي القروض للقطاع الخاص، المقيم وغير المقيم، من دون احتساب قروض مصارف الأعمال والاستثمار، 54,2 مليار دولار في نهاية العام 2015، أي بزيادة قدرها 3.3 مليارات دولار ونسبتُها 6.5% مقارنةً مع نهاية العام 2014. ويتسم التسليف المصرفي بأهمية خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الخاصة المحلية الوافدة، إذ تصبح السبب الأول والأهم للنمو الإقتصادي في لبنان، ولو بنسبة ضئيلة (1%). وزادت القروض الشخصيّة الممنوحة من المصارف في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 بنسبة 7,5%، وهي تشمل بخاصة القروض التعليمية (+10,6%) والقروض السكنية (+3‚8%). وقد أمّن القطاع المصرفي من خلال مختلف آليات الإقراض السكني مسكناً لحوالي 112 ألف أُسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع من حجم محفظة القروض السكنية الى نحو 10,7 مليارات دولار في نهاية تشرين الأول 2015. وهي بمعظمها لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنّية ومدعومة.
وتُظهر الإحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد ، الموافَق عليها في فترة 1997- نهاية حزيران 2015 وصل الى 9694 مليار ليرة (ما يعادل 6,4 مليارات دولار). وقد شكّلت حصة الصناعة من إجمالي هذه التسليفات 59% مقابل 30% للسياحة و11% للزراعة.
في السياق ذاته، بلغ مجموع القروض الممنوحة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، بضمانة شركة "كفالات"، ما يوازي 93 مليون دولار في العام 2015 مقابل 110 ملايين دولار في العام 2014 ، استفادت منها 677 مؤسّسة مقابل 838 في العام 2014.
يد عاملة
على الرغم من تراجع عدد المصارف العاملة في لبنان في العام 2015، تابع القطاع المصرفي اللبناني تقديم المزيد من فرص العمل لديه، إذ ازداد عدد العاملين بمقدار 788 شخصاً. ويأتي هذا الإستخدام الجديد في وقت تعاني فيه قطاعات أخرى من تراجع أعداد اليد العاملة اللبنانية بسبب الأوضاع المحلية وكثافة نزوح العمال السوريين ومنافستهم للعمالة الوطنية. ويُعزى تزايد الإستخدام في القطاع المصرفي اللبناني الى عوامل عدّة، منها ازدياد حجم نشاط المصارف على الرغم من تباطؤ نموه في الفترة الأخيرة، وتزايد عدد الفروع المصرفية العاملة ووصل الى 1060 فرعاً في نهاية العام 2015، بالإضافة الى تنوّع الخدمات المقدّمة من قبل القطاع والتخصّصية في المهام المصرفية وخلق وحدات تعنى بمواضيع خاصة ودقيقة تتابع التطورات والإجراءات العالمية كوحدة الإمتثال ووحدة حماية العميل.
في نهاية عام 2015، وصل عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان الى 24938 شخصاً، توزّعوا على مختلف فئات المصارف العاملة كالآتي: 20478 شخصاً في المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل. (وعددها 32 مصرفاً) اي 83.1% من مجموع العاملين، و2661 شخصاً في المصارف ش.م.ل. ذات المساهمة الأكثرية العربية (عددها 9 مصارف)، و424 موظفاً في فروع المصارف العربية (عددها 8) و310 موظفين في فروع المصارف غير العربية (عددها 4 مصارف) و765 شخصاً في مصارف الأعمال (عددها 16 وكلها شركات مغفلة لبنانية ش.م.ل.).
توقعات سلبية
لا يعني التقدم الذي حققته المصارف في عام 2015 أن لا أخطار تحدق بها. فعلى الرغم مما برهنه القطاع المصرفي من مناعة راسخة في وجه التحديات الداخلية والخارجية، كانت لوكالة "موديز" توقعات سلبية بالنسبة للقطاع.
وتوقعت "موديز" استمرار ضعف البيئة التشغيلية للمصارف اللبنانية. وأشارت إلى أنها ستؤدي إلى بطء التوسع الائتماني وتزيد من الضغوط على جودة الأصول في المصارف، وكذلك انكشاف هذه المصارف العالي والمتزايد على الدين السيادي.
واعتبر التقرير الذي حمل عنوان "استشراف النظام المصرفي – لبنان: البيئة التشغيلية الضعيفة.. والتعرض للديون السيادية يؤدي إلى توقعات سلبية"، أن الانكشاف العالي والمتزايد على الديون السيادية اللبنانية سيشكل خطراً إئتمانياً أساسياً للمصارف اللبنانية في أفق التوقعات، وسوف تستمر المصارف اللبنانية أيضاً في مواجهة رياح معاكسة كبيرة وسط بيئة تشغيلية صعبة".
وأوضح التقرير أن تعرّض المصارف اللبنانية للديون السيادية يحمِّلها مخاطر تهدّد جدارتها الإئتمانية ويربط تصنيفها بتصنيف لبنان ( B2 سلبي). وبحسب تقديرات “موديز”، سيسجل العجز المالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوسط في العامين 2016 و2017، وستعتمد الحكومة في المقام الأول على المصارف المحلية لتغطية فجوة التمويل.
تحديات كثيرة
وفي الواقع، يواجه قطاع المصارف تحديات كثيرة، تمثّل آخرها بحالة الضغط والضغط المضاد التي عاشها القطاع بعد صدور القانون الأميركي الخاص بحزب الله والذي وضع المصارف بين مطرقته من جهة وسندان رفض حزب الله له من جهة أخرى. إذ إن المصارف رأت وانطلاقاً من حرصها على سمعتها، أنه لا يمكنها إلا أن تكون متجاوبة مع مضمون القانون وتنفذه، في حين رأى الحزب أن تطبيق المصارف للقانون يؤسس لحرب إلغاء محلية له، وأنذر البعض أن القانون سيدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف.
وتشكل أزمة المؤسسات الدستورية واستمرار الفراغ الرئاسي عناصر ضاغطة على القطاع، إذ إنها تخفّض منسوب الإستقرار السياسي الذي من شأن توفره الحد من التحديات وتحسين أداء القطاع.
كما يعتبر التراجع الإقتصادي تحدياً أساسياً وجدياً، فالقطاع المصرفي لا يعيش على جزيرة معزولة ويتأثر بكل ما يحصل حوله من مشاكل إقتصادية وأمنية وسياسية. فعلى الرغم من توسّع المصارف اللبنانية خارج لبنان إلا أن 85% من أرباحها هي من السوق اللبنانية الداخلية، وبالتالي فإن أي تراجع إقتصادي في هذه السوق سينعكس على المصارف سلباُ. ولا بد من الإشارة، الى أن نسب النمو في القطاع وصلت الى معدل 9.7% بين عامي 2008 و 2010، في حين أن هذه النسبة تراجعت الى 1.7% بين 2011 و 2015.
هذا، وتقوم المصارف بتسليف كل القطاعات الإقتصادية، وبالتالي فإن أي تراجع في هذه القطاعات سيؤثر عليها.
نقاط قوة
رغم كثرة التحديات، لا يبدي المتابعون خوفاً على القطاع المصرفي الذي عايش منذ السبعينات حتى اليوم ظروف صعبة كثيرة وبقي مستمراً. إضافة الى أنه يملك نقاط قوة كثيرة تجعله محصناً في وجه الصعوبات. وتشكّل قوانين السرّية المصرفيّة والأطر التشريعيّة والتنظيميّة، إضافةً إلى الرؤية الثاقبة التي يتمتّع بها المصرف المركزي عوامل أساسيّة من عوامل الصمود.
هذا ويؤدّي الإغتراب اللبناني دوراً كبيراً على هذا الصعيد، إذ تشكّل حركة تدفّق الرساميل والاستثمارات من المغتربين والعاملين خارج لبنان دعامة أساسيّة للقطاع الإقتصادي الأهمّ. كذلك، فإنّ السياسات التوسّعية، التي تعتمدها غالبيّة المصارف خارج لبنان، وخصوصاً في البلاد التي يسجّل فيها الإغتراب اللبناني حضوراً لافتاً، سواء عبر فتح فروع لها أو مكاتب تمثيليّة أو شراكتها مع مصارف أخرى، تعتبر أساسيّة في تحقيق هذا النجاح.
كما أنّ مواكبة المصارف اللبنانيّة للتكنولوجيا العالميّة في مجال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة، تجعلها رائدة في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، فاللبنانيّون اليوم يمكنهم إنجاز معاملاتهم المصرفيّة كلّها، خارج أوقات العمل وبعيداً من الروتين الإداري من خلال مصرف آلي يسهّل عليهم إنجاز معاملاتهم المصرفيّة كافّة، إضافةً إلى خدمات الدفع عبر الهاتف والساعة وغيرهما...