"على الرغم من حدّة المنافسات لا تزال نتائج القطاع جيدة"
زكار: لتنظيم عمل صناديق التعاضد

لا يسيطر القلق من تراجع في قطاع التأمين على رئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار، الذي يجلس في مكتبه في مقر الجمعية محافظاً على منسوب عالٍ جداً من التفاؤل بالمستقبل. فبالنسبة إليه، يساهم الإعلام في تضخيم الأزمة التي يشهدها الإقتصاد اللبناني، وصحيح أن هناك بعض القطاعات الإقتصادية تعيش معاناة حقيقية لكن الوضع في المجمل لا يزال مقبولاً، ولا تزال هناك قطاعات ناشطة الى حد كبير.
وأشار الى أن "الارقام الخاصة بقطاع التأمين تظهر نمواً بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2016"، وإذ لفت الى أن "هذه النسبة متدنية مقارنة بالسنوات السابقة"، اعتبر ان "هناك نقاط قوة عديدة يمتلكها القطاع وتجعله قادراً على مواكبة التحديات، وتأتي في طليعتها كفاءة اللبناني وانفتاحه".
ورأى أن "قطاع التأمين اللبناني جاهز لمواكبة مرحلة إعادة إعمار سورية، ولا سيما ان اللبنانيين كانوا من السباقين في غدخال التأمين الى البلدان العربية، إضافة الى أن الشركات اللبنانية تتواجد بطبيعة الحال في سورية والعراق، وستكون في ليبيا قريباً". ولفت الى أن "شركات التأمين اللبنانية تملك خبرات واسعة وطاقات مهمة تجعلها مؤهلة للعمل في السوق السورية".

الوعي التأميني
وأكد زكار أن "الوعي التأميني في لبنان موجود، ورأى أن النظرة السيئة عند بعض المواطنين تجاه القطاع يجب ألا تشكل قلقاً لأحد، ولا سيما أن فرض الدولة لإلزامية التأمين على السيارات، والعمال الأجانب والمصانع ساهم في تعريف اللبنانيين اكثر إلى أهمية التأمين وفعاليته. كما أن وجود عدد كبير من اللبنانيين في بلاد الاغتراب نمّى وعيهم التأميني الى حد كبير".
نقاط قوة
وفي رد على سؤال حول دور الدولة في دعم القطاع، لفت الى أن "الأمور جيدة ومع وجود وزير الإقتصاد آلان حكيم الآتي من القطاع المصرفي ورئيسة لجنة الرقابة "نادين حبال" التي تتمتع بخبرة مهمة لا بد أن يكون القطاع أفضل". ورأى أن "ما يعيق سير الأمور في الاتجاه الصحيح، هو الواقع السياسي في ظل الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات الحكومية". وقال: "لدينا عدة مطالب رفعناها، لكن الواقع السياسي يحول دون تنفيذ أي منها. حالياً، لقد انتهت ولاية المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة في القطاع بعد سلطة وزير الإقتصاد. وعلى الرغم من إجراء انتخابات جديدة، لم يفلح مجلس الوزراء في التجديد لولاية جديدة له. كما أن هناك قرارات ومراسيم عديدة تعمل عليها لجنة الرقابة، لكن استقالة وزير الإقتصاد تمنع وضعها موضع تنفيذ".
تشجيع الإندماج
وكشف زكار أن "جمعية شركات الضمان في بحث دائم عن سبل تحسين السوق، ولهذا تفكّر بشكل دائم في السبل الكفيلة بتشجيع الشركات على الإندماج". وقال: "تفكيرنا منصب على إمكانية قيام المصرف المركزي بمنح قروض ميسّرة لشركات التأمين بهدف تشجيعها على الاندماج. فنحن مقبلون على مراحل كثيرة قد لا تستطيع بعض الشركات مواكبتها إذا لم تكن تتمتع برأسمال كبير، من مرحلة إعادة إعمار سورية ومرحلة النفط والغاز. اندماج الشركات مع بعضها البعض يجعلها أقوى وأقدر على مواجهة التحديات، وهنا تكمن أهميته".
وفي رد على سؤال، اعتبر أنه من الصعب التحدث عن عدد شركات مثالي في السوق، ولا سيما أن الأسواق تتجه نحو التخصص، كما أن الشركات قد تتجه إلى العمل خارج الحدود اللبنانية وتقدم كل أنواع الخدمات التأمينية، ما يتطلب منها أن تكون قوية وتؤمن رؤوس أموال تجعلها قادرة على مواكبة المتطلبات.
وشدد على أن "جمعية شركات الضمان تعمل بشكل أساسي على تحسين صورة القطاع أمام الجمهور، كما تعمل على تأمين النفط، وستقيم تجمعات تديرها الجمعية أبرزها تأمين النفط والزلازل وتجمع النقل". وكشف أن "جمعية شركات الضمان في لبنان" بدأت الإعداد لإنشاء تجمع من شركات التأمين لإدارته في عمليات مرتقبة حين تنطلق عمليات التنقيب عن النفط. الهدف من التجمع توفير التأمين للصناعة الجديدة المرتقبة والتي ليس بمقدور شركة واحدة تغطيتها منفردة. وعملاً بمبدأ "في الاتحاد قوة"، يكمن المسعى في أن تشارك جميع الشركات المسجلة في لبنان في تأمين هذا القطاع.

مكتب الشكاوى
واعتبر زكار أن المنافسة في الأسواق سلكت منحى سيئاً كونها تحاول اللحاق بالأسعار والمنافسة الموجودة في الأسواق الخليجية، ورأى أنه على الرغم من هذه المنافسة لا تزال نتائج القطاع جيدة إذ إن الأخطار تتحسّن.
وفي رد على سؤال حول الشكاوى المقدمة الى مكتب الشكاوى، اعتبر أنه من الضروري معرفة عدد هذه الشكاوى ومدى أحقيتها. وإذ أشار الى أن هناك من يشوّه صورة القطاع، شدد على أن " هناك في التأمين عقداً موقّعاً مع الزبون لا يمكن تجاهله في أي حال من الأحوال، كما أن هناك مسؤولية تقع على عاتق وسطاء التأمين وتتعلق بشرح تفاصيل العقد للمؤمن، إضافة الى أنه على المؤمن قراءة العقد لمعرفة ماهيته قبل التوقيع، وهذا ليس بالأمر الصعب إذ نحن نتحدث عن عقد مؤلف من أربع صفحات وبالتالي قراءته ممكنة الى حد كبير". واعتبر أن على المواطنين الذين يواجهون مشاكل مستعجلة الاتصال على الخط الساخن في الوزارة، لتتم معالجتها بشكل سريع. وشدد على أن حقوق المؤمن محميّة دائماً، والشركات لا تتهرّب من التزاماتها وهذا يظهر جلياً من خلال عدد الحوادث التي تدفع خلال العام.
ووصف علاقة جمعية شركات الضمان بلجنة الرقابة بالجيدة، إذ تربطهم أفضل علاقات التعاون حيث تعقد اجتماعات دورية تناقش خلالها عدة أمور. كما كشف عن وجود علاقة مميزة مع نقابة وسطاء التأمين، حيث تتم حالياً دراسة عقد مع الجمعية من خلال اجتماعات دورية تعقد.
صناديق التعاضد
ولفت الى أن مجموعة كبيرة من التحديات تواجه القطاع، ويبقى أبرزها مسألة "صناديق التعاضد" التي لا تزال تتراكم على الرغم من المناشدات المستمرة لمعالجتها. وأشار الى أن "هذه الصناديق تمارس نشاطاً تأمينياً من دون حسيب أو رقيب إذ إنها تتبع لوزارة الزراعة التي لا تملك كادراً بشرياً قادراً على مراقبة أعمالها وتصويب أي أخطاء تقع". ولفت الى أن "هذه الصناديق ومن خلال إعفائها من الضرائب تشكل مضاربة حقيقية لشركات التأمين، وقد أصبحت تملك اليوم حجم أقساط استشفاء كبير".
وشدد على أن "أموراً عديدة تمنع معالجة مسألة صناديق التعاضد، إذ إنها تتخذ طابعاً دينياً واجتماعياً وتتمتع بغطاء يعطيها حصانة معينة". واعتبر أن المطلوب هو تنظيم عمل هذه الصناديق وضمها إلى وزارة الإقتصاد وإجبارها على الالتزام بالقوانين ولا سيما دفع الضرائب بهدف الحد من المضاربة".