التأمين العربية .. 72 عاماً مرّت ولا تزال المسيرة مستمرة
ابو جوده: نقدّم افضل شروط التأمين

خطت شركة "التأمين العربية" خطوات واثقة، على مر 72 عاما، في الأسواق التأمينية اللبنانية والعربية، إذ رسمت طريقها عبر مجموعة من الأهداف جعلت الشركة من رواد المؤمنين العرب وذلك على صعيد تلبية حاجات العملاء.
أهداف الشركة كثيرة يبقى ابرزها تعزيز صفوف المساهمين، التميّز والإبداع في الأداء، والإستجابة لحاجة العملاء. ولم تغب الأهداف الموضوعة عن تطوير الكادر البشري، وتوطيد العلاقات مع النسيج الإجتماعي في الدول التي تعمل فيها ومواكبة التطور التكنولوجي.
وفقاً لمدير عام الشركة سامر ابو جوده، تتميّز "التأمين العربية" بتقديم منتجات تأمينية شفافة وفعّالة يواكبها أداء كادر بشري محترف من شأنه بناء علاقة مرنة ومتكيّفة مع العملاء. وقال: "عوامل عدّة أمّنت نجاح "التأمين العربية" على مدى أكثر من سبعة عقود، ويمكن تلخيصها بآلية عمل تقوم على 4 أسس متينة، هي: تقديم أفضل منتجات وشروط التأمين، تقديم أقساط التأمين المدروسة، تقديم خط المساعدة الدائم (24\24) لعملائنا، والسرعة في حل الحوادث".
وتناول ابو جوده في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" قرار وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان بإلزامية التأمين على المصانع، واعتبر "إن قرار وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان هو لمصلحة قطاع الصناعيين، إذ يهدف في الدرجة الأولى الى تأمين مصلحة الصناعيين من خلال حماية السلامة العامة وحماية مصانعهم، عمّالهم، معداتهم وآلاتهم من أي ضرر يلحق بهم". وأكد "أن هذا القرار قد انعكس بالإيجاب على قطاع التأمين من حيث زيادة إصدار عقود التأمين للمصانع".
وشدد على أن "شركة التأمين العربية ش.م.ل منذ إصدار قرار إلزامية تأمين المصانع لم تواجه أية مشاكل مع الصناعيين، عدا كيفية ملء طلب التأمين، فعمدنا عن طريق وكلائنا إلى شرح مفصل عن الطريقة المناسبة لملء هذا المستند وضرورة توقيعه وختمه من قبل صاحب المصنع أو من يمثله". وأشار الى أن "ما يؤخذ بعين الاعتبار لدى اكتتاب عقود التأمين للمصانع هو نوعية الصناعة كما وتوفر شروط السلامة العامة في هذه المصانع لتتلاءم مع الشروط المطلوبة في عقود التأمين".

وتطرّق الى انعكاس الواقع الإقتصادي اللبناني على قطاع التأمين في لبنان، وقال: "جميع فروع التأمين تأثرت بالجمود الإقتصادي الذي يشهده لبنان، فهبوط سعر البترول العالمي الى ما دون الـ 50 دولار للبرميل وتوقف النمو الإقتصادي في المنطقة، والصراعات السياسية والحروب الدائرة بين أطراف عدة في دول المنطقة وإغلاق الحدود البرية للصادرات اللبنانية، إضافة الى الآزمات السياسية والإقتصادية في لبنان، كان لها الأثر السلبي على قطاع التأمين، خاصة فروع التأمين المتعلقة بالأعمال التجارية من تأمينات بحرية وممتلكات، إضافة الى ان انخفاض الطلب على قروض المصارف الممنوحة لشراء السيارات انعكس سلباً على تأمينات السيارات. ولفت الى أن "الجمود في القطاع العقاري انعكس على تأمينات قروض الإسكان وتأمينات الحياة وكذلك ضآلة المشاريع الخاصة والعامة التي لها التأثير المباشر في التأمينات الهندسية وتأمينات العمال".