"على الطبقة السياسية اتخاذ كلّ الإجراءات للوصول إلى حلّ يطلق سراح الإقتصاد"
الأزهري: القطاع يتحمّل كلّ مسؤولياته بمهنية رفيعة

منذ تأسيسه عام 1951، سلك بنك لبنان والمهجر طريق التوسّع والتطور، وأضحى في طليعة المصارف اللبنانية المنتشرة في الخارج إذ يتواجد حالياً في 13 دولة – لبنان ومصر وسورية والأردن والعراق والسعودية والإمارات وقطر وفرنسا وإنكلترا وسويسرا وقبرص ورومانيا- ولديه 285 وحدة مصرفية ومالية لخدمة عملائه في هذه البلدان.
أداؤه المتميّز في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة جعله "أفضل مصرف في لبنان لعام 2016" وفقاً للمجلة العالميةEuromoney، فمع مننتجاته التي تتسم بإبتكارات متواصلة وانتشاره الخارجي وسعيه المتواصل لخدمة الجاليات العربية في أسواق متخصّصة في أوروبا، تمكّن بنك لبنان والمهجر وفقاً لرئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري من تحقيق أداء اتّسم بالنمو والربحية المُستدامة خلال السنوات السابقة.
وأشار الأزهري الى "أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى الفصل الأول من عام 2016، ارتفعت موجودات المصرف بمعدل سنوي بلغ 7.04% لتصل إلى 29.3 مليار دولار في نهاية آذار 2016، وارتفعت الأرباح بمعدل سنوي بلغ 7.02% لتصل إلى 108.23 مليون دولار في نهاية الفصل الأول من هذا العام". وكشف أن "المصرف حافظ على أعلى معدّلات الربحية بين المصارف المُدرجة حيث بلغ المردود على متوسط رأس المال والموجودات 15.43% و1.48% على التوالي". كلام أزهري أتى في حديث مع "الصناعة والإقتصاد"، هذا نصه:

كيف تقيّمون أداء مصرفكم خلال الأعوام السابقة حتى عام 2015؟ وما هي الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرفكم وماذا أعددتم للعام 2016 وهل من مشاريع توسّعية للخارج ؟
أعتقد أن أداء المصرف خلال السنوات السابقة اتّسم بالنمو والربحية المُستدامة. فإذا نظرنا إلى هذا الأداء خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى الفصل الأول من عام 2016، والتي تضم فترة الرواج الإقتصادي ما بين 2008 و 2011 وفترة الركود الإقتصادي ما بين2012 و2016، نرى أن الموجودات قد ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 7.04% لتصل إلى 29.3 مليار دولار في نهاية آذار 2016، كما ارتفعت القروض بنسبة سنوية بلغت 9.66% لتصل إلى 7.28 مليارات دولار. وعلى صعيد الأرباح، فإنها ارتفعت أيضاً بمعدل سنوي بلغ 7.02% لتصل إلى 108.23 ملايين دولار في نهاية الفصل الأول من هذا العام. كذلك حافظ البنك على أعلى معدّلات الربحية بين البنوك المُدرجة حيث بلغ المردود على متوسط رأس المال والموجودات 15.43% و1.48% على التوالي.
بالنسبة للخدمات والمنتجات التي يقدّمها البنك، فإنها تتمثل بخدمات تشمل جميع مجالات الصيرفة الشاملة، كالصيرفة التجارية وصيرفة التجزئة والشركات والصيرفة الإستثمارية والخاصة والإسلامية وخدمات إدارة الأصول والثروات وأسواق رأس المال والتأمين. وتتّسم مننتجاته بابتكارات متواصلة إن كان على صعيد تنوّعها أو على صعيد تطوّرها التكنولوجي لكي تعطي لعملائنا باقة من الخيارات المُجدية وأحدث وسائل التواصل. أما بالنسبة للإنتشار الخارجي، فيُعتبر البنك في طليعة البنوك اللبنانية المنتشرة في الخارج إذ يتواجد البنك حالياً في 13 دولة – لبنان ومصر وسورية والأردن والعراق والسعودية والإمارات وقطر وفرنسا وإنكلترا وسويسرا وقبرص ورومانيا- ولديه 285 وحدة مصرفية ومالية لخدمة عملائه في هذه البلدان. كما يسعى البنك لخدمة الجاليات العربية في أسواق متخصّصة في أوروبا، ويعمل كأحد البنوك المحلية الشاملة والمميّزة في دول المنطقة. وسيعزّز البنك توسّعه هذا العام من خلال افتتاح فروع جديدة في كلّ من لبنان ومصر والأردن.

كيف تنظرون إلى التطورات الأخيرة التي تعصف بالمنطقة، وهل سيكون لها انعاكاسات سلبية على الإقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لكي يبقى القطاع المصرفي بمنأى عنها في ظل استمرار هذه التطورات العاصفة ؟
ممّا لا شك فيه أن التطوّرات السياسية في المنطقة ولبنان منذ عام 2011 أدت دوراً رئيسياً في تراجع النمو الإقتصادي وعجلة النشاط المصرفي في لبنان. فقد انخفضت معدّلات النمو الإقتصادي من نسب سنوية قاربت الـ 8% في 2010-2007 إلى نسب لم تتجاوز الـ 2% في السنوات اللاحقة، كما انخفضت معدّلات نمو الميزانية للقطاع المصرفي من أكثر من 10% إلى أقل من 5%. وعلى صعيد الأخير، بلغت موجودات القطاع حتى نهاية شهر نيسان 2016 ما يعادل 187.9 مليار دولار بزيادة 4.7% عن الفترة نفسها من عام 2015، ولكن بلغت القروض 55.2 مليار دولار بزيادة 7.3% مدعومة بالرزمات التحفيزية التي يُطلقها مصرف لبنان والتي قد تتجاوز المليار الواحد من الدولارات هذا العام. وفي الحقيقة، إن القطاع المصرفي يتّخذ كلّ الإجراءات الوقائية والتحفيزيّة المناسبة ليحافظ على سلامة موجوداته ولكي يوفّر التمويل الملائم للقطاعات الإقتصادية وللدولة، وبالتالي يتحمّل كلّ مسؤولياته بمهنية رفيعة. وما يجب حصوله، هو أن تتحمّل الطبقة السياسية مسؤولياتها وتتّخذ كلّ الإجراءات للوصول إلى حلّ للأزمة السياسية الخانقة لكي تطلق سراح الإقتصاد وتُعيد النمو المُستدام إليه ولكي تعزّز من الوفاق والسلام السياسي في البلد.

أثبت القطاع المصرفي صلابة في تخطي الأزمات الداخلية والخارجية بسبب الإستراتيجية والحكمة والضوابط الذي اعتمدتها السلطات المالية خاصة البنك المركزي والتي عزّزت الثقة بادائه، وما هو مدى قدرة المصارف اللبنانية على التوفيق بين العقوبات الغربية على دول المنطقة كسورية وإيران وبين واقع الحركة المالية والإقتصادية للدول التي تتعرّض لهذه العقوبات خاصة وأن الدول المعاقبة لها فعل إقتصادي حيوي مع لبنان ؟
إن القطاع المصرفي اللبناني يتّسم بتنظيم ومراقبة فعّالة من قبل السلطات النقدية ومصرف لبنان ويمتثل بالتالي إلى كلّ المعايير والقوانين الدولية التي تحمي سلامة رأس ماله وموجوداته ومصالحه ومصالح عملائه. وينطبق هذا الإمتثال على العقوبات المتعلقة بدول المنطقة كإيران وسورية. بالنسبة إلى سورية، فهي كما تعلمون في حال حرب وقد انخفض النشاط الإقتصادي فيها والإرتباطات التجارية مع دول الجوار إلى حدّ كبير، ولكن بالرغم من ذلك تتعامل المصارف اللبنانية مع عملائها السوريين بشكل منتظم وضمن الإجراءات الدولية القانونية والمسموح بها. أما بالنسبة إلى إيران، فإن ارتباطاتها الإقتصادية مع لبنان محدودة جداً وبالتالي لم يكن للعقوبات أي تأثير يُذكر على الحركة الإقتصادية ونشاط المصارف اللبنانية. بالطبع، قد تتغيّر هذه الصورة عندما يتم رفع العقوبات بالكامل عن إيران وما قد يحمله ذلك من تعزيز للتواصل الإقتصادي والمصرفي والمالي بين البلدين. وعليه، أعتقد أن المصارف اللبنانية قد تعاملت مع هذه العقوبات بشكل متّزن ويتلاءم مع مصالح القطاع ومن ينتمي إليه.