استهل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، زيارته الرسمية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية باجتماع موسع مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني نعمت زاده، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة الايرانية ومختلف القطاعات اللبنانية. وقال زاده : "الانشطة الصناعية في ايران هي في طور التقدم والازدهار ولقد حققنا نجاحات هائلة في المجال الصناعي والتكنولوجي والعلمي. ونحن على استعداد تام لوضع امكاناتنا بتصرف اخوتنا في لبنان. ونتمنى ان تقوم الاستثمارات المشتركة في البلدين بما يعود بالفائدة لهما. كما يمكن للبنانيين المغتربين وعددهم كبير جدا وهم منتشرون في انحاء المعمورة، ان يشاركوا في هذه المشاريع".
ونوه بما يملكه اللبنانيون من خبرات وتجارب عديدة ومهمة في القطاع التجاري والخدمات المصرفية، قائلا : نتطلع الى الاستفادة منها. ونملك نحن في المقابل خبرات عالية وتقنيات حديثة في الصناعة يمكن ان نفيدكم منها".
بدوره اكد الحاج حسن على "العلاقات بين لبنان وايران علاقات تاريخية قائمة على الاخوة والصداقة والمودة، وقال نعمل من أجل تطويرها على كل الصعد، ولا سيما في : تعزيز التبادل التجاري، واعتماد لبنان مركزا لتصدير المنتجات الايرانية الى افريقيا والدول العربية، وكذلك اعتمادها في المقابل مركزا لتسويق منتجاته الى ايران والى دول آسيا الوسطى والمحيط، وكذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ما يمكننا بالتالي من فتح آفاق كبيرة في التعاون القائم على الارادة والرغبة والمصالح الاقتصادية".
وامل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي تعطي التفاضلية للسلع اللبنانية التي سوف تصدر الى ايران وبالعكس، الامر الذي يتيح للتجار والمصدرين ان يستفيدوا من التخفيضات الضريبية. ودعا الى تكليف لجنة مشتركة للعمل على هذه اللائحة التفاضلية".
وتطرق الى التعاملات المالية عبر المصارف، داعيا حاكم المصرف المركزي الايراني الى زيارة بيروت للقاء حاكم المصرف المركزي اللبناني والاتفاق على آلية التعاملات الصالحة في هذا المجال، وقال في هذا الخصوص: "قبل مجيئي الى طهران، سألت الحاكم رياض سلامة هل هناك عقبات قانونية امام التعامل مع ايران فأجاب بالنفي. وسألته أيضا هل العقوبات الاميركية على ايران او الضغوط على لبنان تمنع التحويلات، فأجاب بالنفي أيضا. ولذلك اعتقد ان الزيارة ضرورية لوضع خطة واضحة تمهد الطريق لافتتاح مصارف ايرانية في لبنان ومصارف لبنانية في ايران لتسهيل التعامل والتحويلات".
كما تحدث عن اهمية قطاع التأمين لحماية الاستثمارات وضمانها وضمان الصادرات والنقل الذي ينبغي تطويره مع تطوير التجارة والتبادل، وكذلك عن المناطق الصناعية وخطة وزارة الصناعة بهذا الخصوص، طالبا مساهمة ايران في الدعم والتمويل.