ترتفع الكلفة الإجمالية لحوادث السير في لبنان على الاقتصاد  إلى 739 مليون دولار سنويًا  اذا احصينا عدد القتلى 41 شخص (مُعدّل شهر منذ نيسان 2015)، واذا حسبنا تكاليف الإسعافات التي تُقدّم إليه بالاضافة الى ان الاقتصاد  يُفقد قيمة أجر  السنوي للمتوفي.
أما في ما يخص عدد الجرحى فلتعتبر ان هناك 375 جريح شهريًا منهم 3%  اصيبوا بإعاقات، فإن الكلفة السنوية للطبابة والإستشفاء تبلغ 68 مليون دولار سنويًا. وإذا ما كانت الإعاقات دائمة، فإن هذا المبلغ سيزيد بقيمة 324 مليون دولار أميركي الذي هو خسارة الإقتصاد من عمل هؤلاء الأشخاص. فلذلك يبقى تطبيق قانون السير بشكل صارم هو أمر ضروري وحيوي. فبالإضافة إلى خسارة الأشخاص وإعاقاتهم، هناك عامل إقتصادي كبيرة يتمثل بأكثر من مليار دولار أميركي خسارة مباشرة على الإقتصاد اللبناني.