دعت "الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين ALDIC" للضغط على الحكومة ومجلس النواب لتأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع أو إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ"، واصفة "هذا الرسم الذي أصبح متوجب التطبيق في 2016 ويترتب تسديده قبل 30 أيلول المقبل، بأنه غير عادل وغير محق"، منبهة إلى أنه "يؤدي إلى زيادة الفجوة وتعميق الهوة والإختلال في النظام الضريبي بين فئات المكلفين، في ظل مشهد إقتصادي وواقع اجتماعي مأزومين أصلا".
وذكرت الجمعية أن "قرارا رقمه 142/1 صدر بتاريخ 23/2/2015 وحدد دقائق تطبيق الرسم السنوي المقطوع، مع دخوله عمليا حيز التطبيق بتحقق آخر الشروط المعلقة. 
كما حثت الجمعية  الحكومة الى  إستصدار التشريعات اللازمة ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات، معتبرة ان "فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة، وهذا ما هو غير متوافر لا بل متعذر في الحالة الراهنة".