بعد اجتماع في غرفة صناعة دمشق وريفها
رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتورعادل سفر:
الصناعات المتوسطة والصغيرة تحتاج جرعات دعم

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور عادل سفر ضرورة دعم القطاع الصناعي في هذه المرحلة للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة العالمية على الصناعة المحلية والتي تضمنت مجموعة من المطالب الصناعية تركزت على منح قروض للصناعيين بشروط ميسرة وإعادة جدولة بعض ديونهم ومنحهم فترات إضافية للتسديد وإعفائهم من بعض الرسوم والفوائد المترتبة عليها وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وقال سفر بعد اجتماعه مع الصناعيين في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها والذي استمر ثلاث ساعات لبحث إجراءات فورية إنعاشية (وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة): إن الاجتماع يأتي في إطار آلية جديدة للتواصل مع المواطنين في كل قطاعاتهم وقد تم البدء بالقطاع الصناعي الذي يعاني من أزمة عالمية نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة وخصوصاً بما يخص الصناعات المتوسطة والصغيرة والتي تحتاج إلى جرعة من الدعم حتى تستمر على المستوى الوطني وقد تم خلال هذا الاجتماع طرح ودراسة أكثر من 26 قضية تم تحليلها واتخذ بعض القرارات المهمة، وسيتم في المرحلة القادمة عقد مجموعة من اللقاءات مع كل الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: نحن نطلب من الصناعيين الاستمرار في الإنتاج لدفع العجلة الاقتصادية بهدف التنمية وتأمين فرص عمل أكبر وبالتالي حل مشكلة البطالة. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تدعم بقاء الصناعة وتحفزها على الإنتاج والاستمرار. مؤكداً أن الحكومة تولي كل الاهتمام بالوقوف على واقع عمل القطاع الصناعي وتلبية احتياجاته ومستلزمات دعمه وتطويره.
وأوضح سفر أن مبدأ التشاركية والشفافية في اتخاذ القرارات يحقق توازن المصلحة العامة والخاصة لافتاً إلى الدور الذي تعوله الحكومة على القطاع الصناعي في توفير فرص العمل وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.

غريواتي
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عماد غريواتي طبيعة الاجتماع والقضايا التي نوقشت فيه والإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى اجتماع آخر سيعقد في رئاسة مجلس الوزراء لبحث كل القضايا التي تهم الصناعة الوطنية.
وأضاف غريواتي: لقد نوقش 26 مطلباً تحتاجه الصناعة في هذه الظروف وسيتم خلال أسبوع القادم البدء بإصدار مجموعة من القرارات، ومن أهم هذه المطالب تخفيض كلف الإنتاج ومنح بعض القروض المسيرة بلا فوائد، لمساعدة أصحاب المنشآت على الاستمرار وعدم الإغلاق والمحافظة على القائم منها وزيادة الإنتاج لاحقاً وبالتالي لن يكون تسريح للعمال.
وأشار غريواتي إلى أن الحكومة في الخطة الخمسية الحالية والسابقة تدعم الصناعة وتذكر أن الصناعة قاطرة النمو، وصحيح أن الاجتماع قد تم في غرفة صناعة وريفها إلا أن المطالب تخص كل الصناعة على مستوى القطر، ونحن بحاجة إلى حزمة قرارات تعطي الطمأنينة للصناعي للتمسك بمنشآته والاستمرار بإنتاجه حتى بالحد الأدنى والمحافظة على العمال لأن ذلك هدف وطني.
وبيّن غريواتي أنه من بين المطالب للحكومة هو اعتماد السعر العالمي للغزول في حالتي الرفع والخفض مع الاحتفاظ بمنح الصناعي المحلي حسماً 15% عن السعر العالمي وفق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تفعيل قانون الإغراق وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية والألبسة، وحل مشكلة الصناعيين في المنطقة الحرة.
وختم غريواتي: إن إدارة الغرفة طلبت من رئيس الحكومة الموافقة على عقد اجتماعين الأول موسع مع الصناعيين، والثاني مع أعضاء مجلس الإدارة خاص بشؤون الغرفة.
يذكر ان الاجتماع عقد بحضور وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة والكهرباء والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها.

المقترحات
وجاءت المقترحات التي عرضتها غرفة صناعة دمشق وريفها، والبالغة 26 مقترحاً كالتالي: منح الصناعيين قروضاً من دون فوائد مدة 24 شهراً لتغطية نفقات وأجور عمالهم ونفقات إنتاج أخرى خلال الفترة الحالية مستندة على (العمالة المسجلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة كاملة) مع اشتراط وجود وثيقة من غرفة الصناعة أو اتحاد الحرفيين تثبت أن المنشأة الصناعية قائمة، وإعفاء الصناعيين والحرفيين المنتسبين إلى غرفة النصاعة أو اتحاد الحرفيين من الرسوم الإضافية والضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء خلال عام 2011 مع حسم إضافي 25%.
والعمل على تخفيض سعر المازوت للصناعيين على أن تحسب الكميات حسب الطاقة الإنتاجية، ومنح الصناعيين مهلة إضافية لتسديد مستحقات ضريبة الدخل المتحققة عن عام 2010 وما قبل، مدة قدرها ستة أشهر من دون فوائد أو غرامات.
وإعفاء الصناعيين المتعثرين في تسديد القروض الممنوحة لهم من المصرف الصناعي من الفوائد المترتبة عليهم إذا سددوا قدراً معيناً من تلك القروض مع إعادة الجدولة.
وإلغاء استيفاء سلفة الضريبة على الصناعيين المفروضة عند استيراد مستلزمات إنتاجهم، وإعادة النظر برسوم الإدارة المحلية والرسم القنصلي، وإلغاء القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتحويل المخالفات التموينية إلى المحاكم العسكرية وجعلها إلى المحاكم المدنية حصراً تماشياً مع ما جاء في قانون حماية المستهلك.
وتضمنت مطالب مذكرة غرفة صناعة دمشق وريفها الموافقة على تأمين عدادات الكهرباء للصناعيين والحرفيين دون اشتراط الترخيص الإداري، وتعديل دليل تسوية المخالفات في الجمارك وإلغاء فرض غرامات دلالات المنشأ على المواد الأولية، وتخفيض إيجارات المناطق الحرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالزبلطاني (بنسبة 50%) ومدة ثلاث سنوات.
ونصت المقترحات على تحويل التراخيص الإدارية المؤقتة للمنشآت الصناعية (الموجودة قبل إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية) إلى تراخيص دائمة ومنح المنشآت الصناعية الحاصلة على السجل الصناعي الترخيص الإداري الدائم أو المؤقت حسب المنطقة، وتسوية مخالفات البناء الخاصة بالمنشآت الصناعية (والمحدثة قبل 31/12/2010) وتسهيل إعطاء رخص البناء وإعفاء رخص البناء للصناعيين من رسوم التأمينات التي تؤخذ سلفاً وقبل البدء بعملية البناء، وإلغاء التأمين الإجباري على المستوردات. وتطرقت المقترحات إلى إنشاء منطقة صناعية في دمشق وريفها وخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه كل الوزارات للتعاون مع غرف الصناعة لإعادة النظر في القرارات الصادرة عنها والتي أدت إلى توقف العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة (مثل معامل مواد التجميل والمبيدات وغيرها) وإعادة دراستها وصياغتها بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وبما يحقق دعم هذه المنشآت.
وإعادة دراسة القائمة السلبية للمستوردات لتخفيفها ما أمكن وخصوصاً بما يخص المواد الغذائية بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (وخاصة المتوقفة عن العمل) لتشغيل المصانع وتسويق منتجاتها، وتسريع إنجاز وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين سورية وبقية الدول الممكن التصدير لأسواقها مثل إيران، العراق، روسيا، بلاروسيا، أوكرانيا، وغيرها.
إلغاء رسم الإدارة المحلية (عمران) 1% عند التصدير، إعطاء المصدر ليرتين على الدولار الواحد كتشجيع له عند إعادة القطع بشكل طوعي.
وأخيراً منح سعر تشجيعي (50%) للإعلان عن المنتجات الوطنية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.