صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الاتي: "إن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبهدف تصويب بعض الحقائق ووضعها في إطارها الصحيح يهمها توضيح ما يلي:

أولا: من خلال متابعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتدقيق المستمر لأعماله ومعاملات المؤسسات تبين لإدارة الصندوق وجود إيصال مزور ما دفع بإدارة الصندوق الى اللجوء إلى القضاء فورا عبر الإدعاء أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 1 آب 2016 وما زالت التحقيقات العدلية جارية بإشراف القضاء المختص.

ثانيا: وفي إطار متصل وردت معلومات من بعض المؤسسات تفيد بأن إحدى المؤسسات، وبواسطة أحد الأشخاص، قد تقاضت من بعض أصحاب العمل مبالغ مالية لتسديد مستحقات الضمان الإجتماعي المتوجبة عليها، إلا أن هذه المؤسسة إحتفظت بهذه الاموال ولم تسددها، علما أن هذه المؤسسة تحوز على وكالات رسمية من أصحاب العمل.

لذلك فقد قامت إدارة الصندوق بتاريخ 30 أيلول 2016 بإصدار تعميم تمنع بموجبه السيدين (ج.ب) و(م.ب) من دخول مكاتب الصندوق.

ثالثا: على ضوء المعلومات والمعطيات الجديدة تتابع إدارة الصندوق التحقيقات الإدارية لتحديد الفاعلين تمهيدا للإدعاء عليهم أمام القضاء المختص وهي تحافظ على سرية التحقيق بهدف إعطاء التحقيقات التجرد والشفافية اللازمين.

لذلك فإن إدارة الصندوق تهيب بوسائل الاعلام والمواقع الإخبارية أن تستقي المعلومات المتعلقة بالصندوق من المصادر الرسمية خاصة وأنها تتعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة، وستقوم وكما عودت الرأي العام وكما فعلت سابقا بإيداع الملف فور إنجازه القضاء المختص لإنزال القصاص العادل بالفاعلين".