كشفت مصادر في الضمان الاجتماعي لـ"الجمهورية" كيف قام أحد أشهر معقبي المعاملات بسرقة أموال اكثر من 200 شركة لبنانية بحجة تسديد المستحقات من خلال تزوير ايصالات دفع تحمل ختم وتوقيع أمين الصندوق. وأوضح المدير العام للصندوق محمد كركي "إنه بعد التدقيق في المعاملات تبين وجود إيصال مزور ما دفع بالإدارة الى الإدعاء أمام النيابة العامة المالية". واشار الى انه " وردت معلومات من بعض المؤسسات تفيد بأن إحدى المؤسسات وبواسطة أحدهم تقاضت من بعض أصحاب العمل مبالغ مالية لتسديد مستحقات الضمان الإجتماعي المتوجبة عليها، إلا أنها إحتفظت بهذه الاموال ولم تسددها وهي تحوز على وكالات رسمية. لذلك فقد قامت إدارة الصندوق باصدار تعميم تمنع بموجبه شخصين من دخول المكاتب".
ويذكر ان هناك مكاتب متخصصة لتعقيب معاملات المؤسسات لدى الضمان تتكفل بنقل جداول الرواتب الصادرة عنها لتعبئتها من قبل صاحب العمل وتسديد الكلفة المترتبة عليه عبر وكلاء وضمن هذا الاجراء الروتيني تمّت عملية سرقة ملايين الدولارات.
واشارت المصادر الى ان المتهم ليس موظفاً لدى الضمان كان يوهم المؤسسات انه سبق ودفع منه المستحقات لتسريع المعاملات ويقبض المبالغ ويسلم المؤسسات ايصالات مزوّرة. ويذكر ان السارق  يحتمي بمسؤولين كبار في الضمان وتحديداً في مكتب اللجنة الفنية الذي يعمل أساساً كهيئة رقابية حيث كان هؤلاء المسؤولون يتدخلون لمصلحة بشكل سافر. وبعدما تمّ الكشف عن عملية الاحتيال والسرقة هذه، أصبح الملف اليوم في عهدة النيابة العامة المالية، التي أصبحت تملك أسماء المزوّرين والمتورطين، ويبقى ألاّ تتدخّل أي جهة سياسية لطمس التحقيق في الملف.