صناعة خضراء .. حلمٌ قد يتحقّق
يعلو صوت أصدقاء البيئة ، بين كل حين وآخر ، معترضين على حجم التلوّث الكبير الذي يصيب لبنان، متّهمين الصناعة اللبنانية بضرب عرض الحائط بالمعايير البيئية واضعةً صحة المواطن رهينة السموم المتنقلة في الهواء.
نعم، يدرك الجميع أن التلوّث البيئي في لبنان موجود، لكن ليست المصانع هي المسؤولة الوحيدة عنه، فهناك الكثير من الأنشطة الناجمة عن النشاط الإنساني التي تؤدي دوراً كبيراً في هذا المجال ولا سيما البناء والإعمار والصرف الصحي والنفايات وغيرها.
تؤمن وزارتا الصناعة والبيئة بضرورة الإلتزام البيئي، وتساندهما جمعية الصناعيين بخطواتٍ فعاّلة على الأرض لقناعتها العميقة بأنّ للصناعيين مصلحة أكيدة في تغيير الصورة النمطية المرتبطة بهذه القطاعات. إذ لا يختلف اثنان أنه وفي ظل تفاقم الأزمات البيئية التي يعاني منها لبنان والتي أدّت الى تدهور صحة اللبنانيين واقتصادهم، بات على أصحاب المؤسسات الصناعية أن يبدأوا بمعالجة الملوّثات والنفايات الناتجة من أنشطتهم الصناعية مع ضرورة اعتماد مبادئ الإستهلاك والإنتاج المستدام وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بما يتناسب مع أحكام مرسوم الإلتزام البيئي للمنشآت، ولا سيما أن نسبة التلوّث في لبنان وصلت الى 50% يعود سببها الى المصانع التي في غالبيتها لا تعمل ضمن المواصفات البيئية المطلوبة.
وفقاً لرئيسة دائرة البيئة والطاقة في جمعية الصناعيين رنا تبشراني صليبا، موضوع التزام الصناعة بالمعايير البيئية موضوع قديم يعود الى تسعينات القرن الماضي، إلا أن أموراً كثيرة حالت دون تطبيق هذه المعايير أبرزها عدم توفّر مقومات أساسية وبنى تحتية تسهّل للمصانع السير في هذا الاتجاه. وقالت: "الإلتزام البيئي يرتّب كلفة عالية على المصانع قد لا تستطيع أن تتحمّلها، فالمدن الصناعية في لبنان غير مجهزة بأمور لوجستية تسهّل عملية الإلتزام هذه، والمصانع مضطرة مثلاّ إلى أن تجمع نفاياتها وأن تستقدم آلات على نفقتها الخاصة لرفعها في حين يفترض بالدولة أن تقوم بهذه الأمور وأن تقدم دعماً يمكّن المصانع من إتمام المطلوب منها على الصعيد البيئي".
وشدّدت على أن "كل المبادرات البيئية التي يقوم بها الصناعيون تأتي كنتيجة لمباردات فردية سببها الرئيسي الحاجة للتقيّد بشروط بيئية من أجل استيفاء شروط معينة بهدف التصدير الى الخارج".
وعي الصناعيون
ومن دون شك، يتمثّل وعي الصناعيين لأهمية الإلتزام البيئي بجهود حثيثة بذلتها جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ عام 1995، حين أنشأت "لجنة التنمية المستدامة والبيئة والطاقة" لمتابعة مواضيع البيئة كافة، وفي عام 2002 عبر توقيع بروتوكول تعاون مع وزراة البيئة، وفي عام 2009 حينما أنشأت "دائرة البيئة والطاقة"، وفي عام 2012 عند إنشاء مكتب مساندة الإنتاج الأخضر بالتعاون مع الإسكوا.
وكشف صليبا أن جهود الجمعية تلك رافقها الكثير من القرارات والقوانين التي تناولت التزام المصانع بمعايير بيئية، يبقى أبرزها ما باشرت وزارة البيئة به عام 2014 والذي تناول "الإلتزام البيئي للمنشآت الصناعية".



وكانت وزارة البيئة قد قامت بتنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP منذ شهر كانون الثاني 2014، الذي يهدف الى دعم تطبيق مرسوم الالتزام البيئي عبر تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال قروض ميسرة تقدم الى المؤسسات الصناعية بفائدة نسبتها حوالى 0%.
ويقوم مشروع LEPAP بتقديم دعم تقني مجاني للمؤسسات الصناعية بما في ذلك إعداد دراسات التدقيق البيئي. وبذلك يساهم مشروع LEPAP في دعم المؤسسات الصناعية للمضي قدماً نحو تحقيق الالتزام البيئي المنصوص عنه في المرسوم رقم 8471/2012 عبر الاستفادة من الحوافز المالية والتقنية المقدّمة.
أكدت صليبا أن دور جمعية الصناعيين في مشروع LEPAP يتمثّل في حماية مصالح المؤسسات الصناعية عبر توجيهها للإستفادة من المساعدات المقدمة من وزارة البيئة والتي تخدم مصلحة الصناعة والبيئة معاً.
وكشفت أن "جمعية الصناعيين عمّمت على المصانع مهل الإلتزام البيئي والمتتمثلة بأعوام 2018 و2019 و2020، كما أنها تقدم لها المساعدة والإرشادات اللازمة وتقوم بدورات تدريبيّة تفسّر لها ما هو الإلتزام البيئي وكيف يمكنها نيل مساعدات من المصرف المركزي".
وإذ شدّدت على أن مشروع LEPAP آلية فعالة كفيلة بتقدم القطاع الصناعي في طريق الإلتزام البيئي، رأت ضرورة رصد مبالغ أكبر له لتقديم الدعم لعدد أكبر من المصانع إذ وحتى اليوم استفاد من هذا المشروع 35 مصنعاً فقط في حين يضم القطاع الصناعي آلاف المصانع.
وكشفت أن " الضعف المادي قد لا يكون السبب الوحيد في قلّة عدد المصانع المستفيدة من مشروع LEPAP، إذ إن هناك بعض المصانع التي تفضل عدم دخول جهات معينة الى مصانعها كما أنها تتخوّف من التزامات معينة". وأكدت أن الجمعية تبذل كل ما في وسعها للمضي قدماً في هذا الموضوع، لكن وبطبيعة الحال يبقى دورها مقتصراً على كونها صلة وصل بين المصانع والجهات الأخرى، وعلى كونها مساعدة وموجّهة ومدرّبة على الرغم من عملها المؤثّر في مسائل عدّة تخدم مصالح الصناعيين.
صناعة خضراء
وتشير أوساط مطلعة إلى أن لبنان ليس بعيداً من أن تكون مؤسساته الصناعية "خضراء" كون معظم مؤسساته الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم، وهي ليست بالصناعات الثقيلة والملوّثة". وتشدّد على أنه أمام لبنان لتشجيع هذا القطاع 3 أهداف هي: خفض الإعتماد على الطاقة التقليدية، إدارة المخلّفات والنفايات الصناعية ما يؤدي الى خفض نسب التلوّث، واستخدام الطاقات والموارد المتجددة عبر استبدال المحروقات البتروليّة التقليدية بطاقات بديلة صديقة للبيئة مصدرها الهواء والمياه والشمس".
وأكدت صليبا في هذا الإطار "أن أصحاب المصانع يرغبون ويدركون أن الإلتزام البيئي يحسّن من منتجاتهم ومن طريقة عملها لكن يبقى العائق في كلفته المرتفعة التي تحول دون قيامهم بهكذا بخطوة كهذه ولا سيما في ظل وجود حال من عدم الاستقرار في البلاد وعدة ظروف أخرى غير مشجعة".
ورأت أنّه لرفع مستوى الوعي البيئي ودرجة الإلتزام بالمعايير البيئية لا بد من توفير بيئة حاضنة لذلك تتمثّل بالحد الأدنى بتجهيز المناطق الصناعية ببنى تحتية تمكّن الصناعي من الإيفاء بإلتزاماته البيئية". وقالت: "نعم الوعي البيئي يرتفع، ولا سيما أن المصانع والتي بمعظمها مؤسسات عائلية، تنتقل الى جيلٍ جديد تحتل الشؤون البيئة حيزاً كبيراً من اهتماماته. لكن القطاع الصناعي يواجه تحديات كثيرة قد تحول دون إيلاءه الشأن البيئي الاهتمام اللازم ولا سيما أن كلفته مرتفعة جداً ما يسلّط الضوء على ضرورة معالجة هذه التحديات وتقديم الدعم اللازم للقطاع في شتى المجالات".