الجمود السياسي والإقتصادي أبقاها عند مستويات منخفضة
ركود لثقة المستهلك في الفصل الثالث من العام 2016
أطلق بنك بيبلوس نتائج "مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان" للفصل الثالث من العام 2016، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال "كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال".
وأظهرت النتائج أن معدل المؤشر الشهري بلغ 36,4 نقطة في الفصل الثالث من العام2016، أي من دون تغيير ملموس عن معدل 36,1 نقطة في الفصل الثاني من العام. بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي 36,3 نقطة في الفصل الثالث من العالم 2016، مسجلاً تحسناً بنسبة %6,2 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 36,4 نقطة، أي بتراجع نسبته %2,8 عن الفصل السابق. وانخفض المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثالث من العام 2016 بنسبة %65,7 من النتيجة الفصلية الأعلى له التي بلغت 105,8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008. كما جاءت النتيجة الفصلية للفصل الثالث من العام 2016 أكثر تدنياً بنسبة 32,2% عن معدل المؤشر الشهري البالغ 53,6 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وأضاف بيان "بيبلوس": ظهر الركود في ثقة المستهلك اللبناني في الفصل الثالث من العام من خلال إجابات المستهلكين اللبنانيين على أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، حيث اعتبر 77,6% منهم أن وضعهم المالي الحالي هو "أسوأ" مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين رأى %17,2 أن وضعهم المالي بقي على حاله و%5,3 فقط اعتبروا أن وضعهم المالي هو "أفضل" مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة.
غبريل
وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الإقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في "مجموعة بنك بيبلوس" نسيب غبريل إلى أن "الجمود السياسي والاقتصادي السائد في البلاد أبقى ثقة المستهلك اللبناني عند مستويات منخفضة في الفصل الثالث من العام 2016"، وقال: إن فشل المجلس النيابي المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية، والشكوك السائدة حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والشلل في عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، هي عوامل أدت إلى التأثير بشكل سلبي على ثقة المستهلكين.

ولفت إلى أن "الأسَر اللبنانية قابلت بتحفظ المحاولات التي بدأت في أواخر أيلول من أجل تحقيق خرق في أزمة الفراغ الرئاسي، والسبب يعود إلى ارتفاع منسوب الشك لدى المواطنين حول المبادرات السياسية على مرّ السنين ولا سيما منذ بدء الفراغ الرئاسي في أيار 2014"، وأضاف: ما زالت نتائج الفصل الثالث للمؤشر تظهر الحاجة عند المستهلكين اللبنانيين إلى خطوات ملموسة تحسّن مستوى معيشتهم ما سيؤدّي الى رفع توقعاتهم المستقبلية، خصوصاً أنهم شهدوا مراراً الكثير من السياسيين يغلبون أجنداتهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية.
واعتبر أن "انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب سيغيّر منحى الركود الحالي السائد في ثقة المستهلك"، وتابع: لكن في حال إطالة أمد حصول هذه الصدمة السياسية الإيجابية، ونظراً إلى الركود العميق في ثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012، اقترح غبريل اتخاذ السلطات تدابير عملية وملموسة للمساعدة على دعم ثقة المستهلك وتحسين مستوى معيشته ورفع جودتها، وقال: إن التطبيق السليم لقانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة الذي صدر في العام 2011، وتطبيق قانون السير الجديد الذي صدر في 2012، إضافةً إلى تعزيز إمكانات مديرية حماية المستهلك، تشكّل تدابير ملموسة سيلمسها المواطنون، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع الثقة عند الأسَر.