أطلقت منظمة العمل الدولية ومؤسسة "فريدريتش ايبرت" تقريرها عن "خصائص وهيكلية الحركة النقابية في لبنان"، وتناول الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان في دراسته عدة محاور منها الملامح الاقتصادية وأنواع الوظائف التي على أساسها تنشط الحركة النقابية وتحليل اوضاعها وانعكاس التطور الاقتصادي على بنية سوق العمل والقطاعات التي يعملون فيها، كما عرض ابرز النتائج بحيث رأى انه "لم نصل الى نسبة النمو المتوقعة قبل 30 عام فلم تتجاوز الـ 4% ومعظمها من قطاع التجارة والخدمات التي اتت على حساب الصناعة والزراعة".
وأشار الى أن "الدولة أنفقت 200 مليار دولار في 22 سنة ذهب 40% منها لخدمة الدين العام و10% للاستثمار المالي في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، ولا نزال نعاني من ازمات النفايات، الكهرباء..."
ولفت الى أن "فئة من اللبنانيين بنت قصورا من خدمة الدين العام، وتجني الفوائد من بينهم كبار المودعين الرأسماليين والمصارف"، مشيرا الى ان "هناك اختلال بين الاستيراد والتصدير، اذ اننا نستورد بين 18 و20 مليار دولار للاستهلاك وهذا انعكس على ميزان المدفوعات" .
واشار الى "انخفاض نسبة العمال من 70% عام 1970 الى 50% حاليا، مع انتفاخ عدد المؤسسات الى 200 الف مؤسسة نصفها يديرها عامل واحد و75 الف شركة لا يديرها اكثر من اربعة اي ان 95% من هذه المؤسسات تشغل اقل من 5 عمال".
واحصى عدد المهاجرين اللبنانيين بـأكثر من مليون شخص مشيرا انه لو استمر النمو دون الحرب لكان وصل عدد السكان نحو 5 ملايين و500 الف نسمة.
وتحدث عن تفاقم الوضع بسبب العمال السوريين والفلسطينيين وجنسيات أخرى مستندا الى إحصاءات الوزير السابق شربل نحاس بان عدد العاملين في المنازل هو 160 الفا بينما تشير الارقام الرسمية الى 24 الف. كما تناول حمدان وضع الاتحادات العمالية وتفريخ النقابات بعد الحرب وغياب الاحصاءات للمنتسبين وعدم السماح بالاطلاع على أوضاعها التي ارتفع عددها من 16 الى 54 بحيث يرى الباحث انها تحولت الى كونفدرالية.