شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على "اعطاء الوضع الاقتصادي الأولوية في المعالجة مع انطلاقة العهد الجديد وتأليف الحكومة"، داعيا أركان الهيئات الاقتصادية والصناعية ومجتمع الأعمال لأن يكونوا جزءا من القرار الاقتصادي وذلك خلال تكريمه من قبل رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف بحضور حشد من الصناعيين.
ورأى ان "غياب الرؤى والمعالجات الاقتصادية لم يكن بالصدفة لأن القيمين على السياسات الاقتصادية حينها لم يكونوا مؤمنين بدور للصناعة والزراعة في تحقيق النمو". مذكرا بأن وزارة الصناعة منذ استحداثها عام 1997 تعمل بصلاحيات محدودة كون وزير الصناعة "يحتاج إلى مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة والمال لفرض رسوم حمائية وجمركية ومناقشة الاتفاقات التجارية، والطاقة لتخفيض اسعار الكهرباء والوقود للصناعيين، والصحة العامة لترخيص الدواء. واكد انه "اعتمد التواصل الايجابي مع الوزراء المعنيين بهذه الملفات لما فيه خير المصلحة الصناعية "، مقترحا أن "يصار إلى الحاق مصلحة التجارة الخارجية بالصناعة كما في غالبية دول العالم".
وعول الحسن على استخراج النفط والغاز لكسر حلقة الدين العام، قائلا": "نستدين كل عام لسداد الفوائد وليس أصول الدين". واضاف: "لا بد من تنشيط كل قطاعات الأعمال، ولا سيما الصناعة والزراعة بما انهما الأكثر قدرة على استيعاب وافدين جدد إلى سوق العمل".
وتساءل عن الاسباب التي تمنع لبنان من التصدير الى غالبية الدول، فيما تجتاح الاسواق اللبنانية سلعا من العالم، مشيرا الى ان المنتجات الوطنية تتمتع بالجودة والمواصفات العالمية. "وإذا كانوا يمنعون علينا تصدير صناعاتنا التقليدية والصناعات التكنولوجية والمعلوماتية، فكيف نصدر ونؤمن فرص العمل ونكبر حجم الاقتصاد؟".
واضاف "الدواء الذي يصنع في لبنان في مصانع حائزة شهادات اعتراف واجازات من كبريات الشركات في العالم"، متهما المافيات المحلية باعتراض بيع الدواء اللبناني في السوق المحلية للمحافظة على الوكالات والأرباح والاحتكار.
وشدد على "أننا لا نريد مسايرة أحد على حساب مراقبة الجودة والمواصفات، بل نطالب باحتساب عادل لقواعد المنشأ كي تنساب سلعنا بسهولة ومن دون حواجز في الاسواق والعالمية.
وفي نهاية حديثه اشاد بأن الصناعة ستبقى في قلب اللبنانيين لأنها معركتهم في مسيرة تقوية الاقتصاد وتحقيق النهوض والازدهار".