اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة اللبنانية مستقرة والامكانات موجودة للمحافظة عليها معتبرا اياها "ركيزة للثقة بالقطاع المالي وللاستقرار الاجتماعي"، واضاف ان "المصرف سيبقى على سياسة التثبيت النقدي والدفاع عن الليرة دون ان يرفع الفوائد واستمرار التسليفات بالفوائد الحالية". واعلن سلامة خلال حفل توزيع جوائزSocial Economic Award 2016 عن اطلاق رزمة من التحفيزات للعام 2017 بقيمة مليار دولار موجهة لقطاع السكن وللقطاعات الانتاجية سيساهم في نصف النمو السنوي مشيرا الى انه "لولا التحفيزات لكنا دخلنا في ركود اقتصادي".
واوضح ان الهندسة المالية الاخيرة "دعمت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وأودعت إما كودائع من اجل التسليف بالعملة المحلية وإما ودائع بفوائد 5% على خمس سنوات لمصلحة الدولة، وتستطيع وزارة المال استخدامها متى شاءت فيما الباقي هو ودائع متوسطة وطويلة الامد". كما اشار الى اهميىة الهندسة في تمكين القطاع المصرفي من زيادة رسملته بنحو 2.5 مليار دولار ورفعت ملاءته الى 15% لتتلاءم ومتطلبات بازل 3، واتاحت له تكوين مؤونات عامة على كل محفظته بنسبة 2% وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية. ورأى ان القطاع المصرفي يتمتع بامكانات تتيح له استكمال تسليف السوق، لافتا الى ان المصارف المركزية في اوروبا تعطي اموالا للمصارف دون فائدة ولكنها لا تسلّف لان رسملتها لا تسمح بذلك حسب معايير بازل".
وعن التغيير المرتقب في سياسة الادارة الاميركية، قال سلامة انه "في حال طبّق الرئيس دونالد ترامب مشروعه الاقتصادي المبني على انفاق نحو 500 مليار دولار على البنية التحتية وخفض الضرائب فالتأثير على لبنان سيبقى محدودا "لان لا تبادل اقتصادي مهم مع اميركا".
وتمنى سلامة ان تستمر المؤسسات اللبنانية بالقيام بنشاطات لها ابعاد اجتماعية في ظل عدم امكانية الدولة ليس تقصيرا منها بل لان امكاناتها محدودة". كما هنأ شركة "فيرست بروتوكول" على المثابرة في الترويج للمسؤولية الاجتماعية وتحفيز المؤسسات، مؤكدا ان مصرف "سيقوم بمبادرات نحو المجتمع اللبناني ويدعم ايضا المؤسسات التي تروّج لهذا النوع من النشاطات".