أعلنت وزارة العمل أن "بعض الشركات والمؤسسات اللبنانية تواصل تحت حجة الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية صرف عدد من العمال والاجراء لديها، حيث سجلت مصلحة العمل والعلاقات المهنية طلبات تشاور البعض منها جاء بعد عمليات الصرف. ومن هذه الشركات و المؤسسات التي ابدت رغبة بصرف عمال لديها هي: شركة الجزائري للخدمات صرف 5 اجراء، شركة نقليات الجزائري صرف 10 اجراء، شركة البلد صرف 6 اجراء، شركة ليالينا اجيرة واحدة، شركة الوسيط صرف 7 اجراء، شركة انتغرا للنشر و التسويق صرف 9 اجراء".

ولفتت الى أن مجلس اللاجئين الدانماركي ابلغ بواسطة محاميه وزارة العمل قراره بإنهاء عمل 60 مستخدما لديه موزعين على الشكل التالي: 45 لبنانياً و 14 فلسطينياً وسوري واحد. وأعلمت شركة سعد و طراد انهاء عقود عمل اربعة اجراء يعملون لديها معللة قرارها بالأوضاع الاقتصادية وتقليص حجم الاعمال في الشركة.

واكدت الوزارة في بيانها أنها تدخلت لإيجاد تسوية تحفظ حقوق المصروفين فجوبهت برفض الشركة اي عرض، مكتفية بإعطائهم بدل الانذار القانوني، مع ان الوزارة ثبت لديها ان الشركة لا زالت تعمل وتمارس نشاطها المعتاد، ووكيلة لاغلى ماركات السيارات من نوع جاكوار، ورولز رويس، وبنتلي. كما ان احد المصروفين تعرض لحادث عمل في الشركة ولا زال قيد المعالجة.

وبنتيجة التحقيق تأكدت دائرة التحقيق وقضايا العمل في الوزارة من عدم توافر شروط الصرف وفق المادة "50" من قانون العمل وهي تصر على حماية حقوق الاجراء كاملة دون اي انتقاص، مشددة على أنها مع قناعتها بعدم توفر اسباب الصرف الحقيقية ستنظر في طلبات التشاور المقدمة اليها واتخاذ الاجراءات المناسبة.