قانون الايجارات بين الآخذ والمراوحة

لا يزال مشروع قانون الايجارات السكنية مادة سجال بين "لجنة متابعة حقوق المستأجرين" و"المالكين القدامى"، وغيرهم، علماً أن لجنة الادارة والعدل درسته ورفعته الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عادت اللجنة واجتمعت في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمتخدمين،، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجددت «رفضها القاطع جملة وتفصيلا لمشروع القانون التهجيري الذي أعدته لجنة الإدارة والعدل، خوفا من الكارثة الوطنية التي سيتسبب بها في حال إقراره من قبل مجلس النواب".
واستغربت اللجنة «أن يحال مشروع كهذا يمس كل نواحي الحياة، السكن والعمل والمدارس والعلاقات وسواها لأكثر من ثمانمئة الف مواطن لبناني، من دون أخذ رأيهم وحقوقهم في الاعتبار".
وأعادت اللجنة تأكيد مطالبها المتمثلة بـ«رفض المشروع المحال الى الهيئة العامة جملة وتفصيلا، وطلب سحبه من التداول نهائيا. التمديد ثلاث سنوات للقانون الحالي للايجارات السكنية يجري خلالها إعداد وإقرار وبدء تنفيذ خطة سكنية فعلية، الى جانب تأكيد وضمان حق تعويض بدل الإخلاء، تعديل قانون التعاقد الحر لتأمين الحد الادنى من الاستقرار لعائلة المستأجر من خلال: تحديد مدة العقد ما بين خمس وعشر سنوات، تحديد ضوابط لنسب الزيادة وعدم تركها لمزاج المالك وإعداد مشروع قانون للايجار التملكي وفق صيغة تسمح لكل من يملك شقة أو أكثر ان يعرض ما يملك للإيجار التملكي، وعدم حصر ذلك بالأبنية الجديدة أو بتجار البناء».
وقررت اللجنة «الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة، وتنظيم حملة تعبئة لتأمين أوسع مشاركة للمستأجرين في التحركات الديموقراطية في بيروت والمناطق، والتي ستدعو اليها دفاعا عن حقوق المستأجرين وعائلاتهم في السكن والاستقرار وحمايتهم من التشريد والتهجير الذي يهددهم".

المالكون يطالبون بالاقرار
ولا يزال عدد من المالكين القدامى من عائلات بيروت يدعون اجتماع لبحث آخر التطورات المتعلقة بالإيجارات القديمة. وطالبت، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ«عقد الجلسات النيابية المقررة ابتداء من 16 الجالي وإقرار مشروع قانون الإيجارات المنجز في لجنة الإدارة والعدل، على رغم انحيازه المطلق للمستأجرين القدامى وعدم مراعاته لحقوق المالكين القدامى بالتعويضات بعدما تم استهلاك أقسامهم التجارية والسكنية لأكثر من أربعين عاما ببدلات إيجار شبه مجانية».
واعتبر البيان أن «حل أزمة السكن في لبنان يبدأ بصدور القانون الجديد للايجارات»، لأن العائلات «لم تعد مستعدة على الإطلاق للسكوت عن حقها بتقاضي بدلات إيجار عادلة وفق الحد الرائج".