وصف رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك عام 2016 ، بأنه أسوأ السنوات التي عاشها القطاع الزراعي. متوقعا استمرار أزمة الكساد إذا بقيت السياسات الاقتصادية شبيهة بما مر خلال عقود، مشيرا الى الاقتراحات المقدمة للمعنيين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي. منتقدا الوقوف من قبل البعض الذين حالوا دون إنشاء سجل زراعي وغيره. وفي ما يلي نص حديث الحويك ردا على أسئلة مجلة "الصناعة والاقتصاد"
- كيف تقرأون واقع القطاع الزراعي في العام 2016؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهها القطاع خلال العام 2016؟
كانت سنة ٢٠١٦ من أسوأ السنوات التي عاشها القطاع لزراعي. فإقفال الطريق البرية نحو أسواق التصدير أدى الى تراجع كبير في الصادرات ترافق مع كساد في الكثير من القطاعات الزراعية حتى وصل الحال لدى المزارعين الى عدم قطاف إنتاجهم وقطع الأشجار. وكانت لقرارات وزير الزراعة أيضا" تأثيرات سلبية على بعض القطاعات فإدخال ١٢ الف طن من البطاطا المصرية في ٱخر يوم من فترة السماح وكميات تفوق المتفق عليه كان له تأثير سلبي على المزارعين في عكار ، كما أدت الى منع تصدير الموز الى سورية.
- ما هي أبرز التحديات التي سيحملها العام الجديد للقطاع ؟ وما هي أبرز المسائل التي يجب أن ينصب العمل عليها ولا سيما في ظل إنطلاق عهد رئاسي جديد والعمل على تشكيل حكومة جديدة؟
سنة ٢٠١٧ ستستمر أزمة الكساد من دون أن تكون هنالك حلول إذا استمرت السياسة نفسها متبعة من القطاعين السياسي والمالي. أزمات القطاع الزراعي كافة كانت لِتُحلّ لو كانت الأولوية لمصالح الناس والاقتصاد في عمل السياسيين والوزراء.
وفي عود على بدء وفي محاولة لحلّ مشكلة الزراعة اللبنانية ومنذ سنة 2002 تمّ العمل على عدة ملفات تشكل الأرضية الصالحة لبناء اقتصاد زراعي ناجح وفعال...
فتم تقديم اقتراح قانون لإنشاء غرف زراعية مستقلة وسجلّ زراعي.
وتم اقتراح قانون لإنشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث.
وتمت المطالبة بإنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي الصادر بقانون سنة 1994.
وكان قرار بتأجيل تنفيذ المرحلة النهائية من اتفاقية التيسير العربية وعدم إزالة الحماية الجمركية عن المنتجات الزراعية.
مطالب ومشاريع كانت كافية لتأسيس زراعة منتجة ومربحة وتعزيز الريف وتثبيت المزارعين في قراهم.
ولكن: غرف التجارة ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار منعوا إنشاء السجلّ الزراعي والغرف الزراعية من دون تقديم البديل.
جمعية المصارف ومصرف لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار منعوا إنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي لمصلحة "قرض الخيرات" من فرنسبنك وهو مشروع فاشل لم يعط أي نتيجة.
سنة 2005 رفض وزير الاقتصاد عدنان القصار تقديم طلب إعطاء فترة سماح للبنان من اتفاقية التيسير العربي بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 9/12/2004 . ما أدى الى خسارة سنوية قدرها مئة مليون دولار من إيرادات المزارعين، وبقي الإغراق وبقيت المنافسة غير المتكافئة. وبعد مناقشة وإقرار اقتراح قانون إنشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث في لجنتي الزراعة والإدارة والعدل سنة 2005 ، نام هذا الاقتراح في أدراج المجلس النيابي مع استحالة تحريكه.
أما في موضوع الصادرات فقد كان مطلوبا" منذ إطلاق برنامج دعم الصادرات الزراعية، اعتماد السلّم المتحرك بحيث يتوقف الدعم عندما تتخطى الأسعار حدًّا معينًا ويزيد الدعم تلقائيًّا حتى دفع كامل ثمن الشحن والرسوم في حالات الكساد. كما كان مطلوبًا ان تشتري الدولة 4 عبارات لنقل الشاحنات مجانًا الى مقصدها منذ سنة 2010 لفك ارباط الاقتصاد اللبناني بالحرب السورية وتأمين خط موازٍ بكلفة مقبولة مكان الخط البرّي. ولكن ايًّا من الاقتراحات لم يؤخذ في الاعتبار.
- هل أنتم متفائلون بمستقبل القطاع الزراعي عام 2017؟
اذا نفذت المشاريع الضرورية للقطاع وادير القطاع بشكل جيد فان الامل بتحسن الوضع يكون جديا" والا فان الوضع سيسوء ولن تكون سنة ٢٠١٧ سوى استمرار للازمة التي تعيشها الزراعة اللبنانية.