اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في ملتقى العراق المصرفي على إقامة أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية وعلى تبادل التقنيات المصرفية لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد. وتحدث عن اهمية السياسة المصرفية اللبنانية القائمة على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية المتعلقة بالادارة الرشيدة والامتثال مشددا على التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية. واعتبر سلامه ان من مرتكزات السياسة المصرفية أنظمة الدفع الفعالة والمتقدمة مشيراً الى المبادرة الايجابية التي اتخذها صندوق النقد العربي في هذا المجال. كما لفت الى ان لبنان من بين الدول التي استوفت ما هو مطلوب منها لجهة مكافحة التهرب الضريبي بحسب منظمة ال OECD. وعن المصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان لفت الى امتلاكها اصول 38 مليار دولار اميركي منها رؤوس اموال بأربعة مليارات دولار ومؤكداً على استمرارية مصرف لبنان بمواكبة الانتشار المصرفي خارجيا داعياً الى تطبيق النموذج المصرفي اللبناني في الخارج وان تمول انتشارها من امكانياتها الخاصة بإصدار ادوات تصدرها بالعملات الاجنبية.

بدوره نوه محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق بالمصارف اللبنانية، ولفت إلى وجود مؤشرات في تحسن الوضع المالي والاقتصادي وأسعار النفط ما من شأنه تخفيف العجز الذي يعاني منه العراق، وأشار إلى "مواصلة البنك تطبيق الخطط والبرامج التي من شأنها تحديث القطاع المصرفي وتحفيز الاقتصاد واستقراره. كما ايد"الانتقال إلى الرقابة الاحترازية وتعزيز معايير الامتثال والحوكمة وتصنيف المعايير المحاسبية الدولية والرقم الحسابي الدولي وقانون مكافحة غسل الأموال.

من جهته اشار د. جوزف طربيه ان القطاع المصرفي اللبناني مؤمن بأولوية الشراكات العربية وهو يدير موجودات تربو على 200 مليار دولار وهو مؤهل ومستعد ليكون شريكا في مرحلة اعادة الاعمار العراق من خلال التمويل المباشر والمشترك. وقال: "وحداتنا المصرفية تزخر بالمساهمات والرساميل العربية، ولنا في أغلب الأسواق القريبة والخارجية فروع في 33 بلدا عربيا وأجنبيا.
رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل اكد التعاون مع البنك المركزي على تنفيذ خطته لعام 2017 وفقا لكفاية الاداء والمعايير القياسية والتزام التعليمات النافذة في دعم الاقتصاد العراقي وتنشيط قطاعاته كافة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي أشاد ب"تجربة العراق في مجال القطاع المصرفي الخاص حديثة العهد نسبيا ونشأت في ظروف حافلة بالتحديات والمعوقات، لكن هذه التجربة تترسخ يوما بعد يوم بفضل رؤية البنك المركزي العراقي وإيمانه بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي".