أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الاميركية ارتفاع ثقة المستهلك في لبنان للفصل الرابع من العام 2016 بمعدل 50,4 نقطة وبارتفاع نسبته %38,6 عن الفصل الثالث وجاءت نسب المؤشر كما يلي: تشرين الأول %3,5، %2,2 تشرين الثاني، و%79 في كانون الأول. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 48,4 نقطة مسجلاً تحسناً بـ %33,2 عن الفصل السابق.
ورأى نسيب غبريل كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في بيبلوس أن "انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في تشرين الأول، وتكليف سعد الحريري بتولي رئاسة مجلس الوزراء في تشرين الثاني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في كانون الأول، هي العوامل التي أدت إلى تعزيز مستوى ثقة المستهلك اللبناني بشكلٍ كبير". مضيفا ان ثقة المستهلك اللبناني تتأثر بشكلٍ أساسي بالتطورات السياسية والأمنية. وأشار غبريل إلى "تحسن ملحوظ للمؤشر مقارنة بالفترات السابقة، إلا أنها لا تعكس بالضرورة تحولاً مستداماً في ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأُسر والسبب هو أن 8,6% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن يتحسن وضعهم المالي في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 67% منهم أن أوضاعهم المالية ستتدهور واعتبر21,5 % أن أوضاعهم ستبقى على حالها. هذا وتوقع 13,5% فقط من اللبنانيين خلال كانون الأول 2016 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع %61 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور و21% أن تبقى على حالها. وأضاف ان "الأُسر اللبنانية تحتاج لأن ترى الانفراج السياسي في البلاد ينعكس ترجمة عملية في ارتفاع مستوى معيشتها وتحسن أوضاعها الاقتصادية والمالية من أجل أن تبقى ثقتها وتوقعاتها المستقبلية عند مستويات مرتفعة".
كما تبين أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية بين 40 و49 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجل العاملون في القطاع الخاص مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والطلاب، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل. كما سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات تلاهم المستهلكون في شمال لبنان و وبيروت.