إعادة هيكلة المالية العامة مدخل لإقرار موازنة 2017

أشار الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الى أن مشروع موازنة العام 2017 لا يأخذ بعين الإعتبار الهيكلية الإنفاقية للمالية العامّة بل يُركّز على زيادة المداخيل من خلال الضرائب ما يعني استمرار العجز في الموازنة.
وإذ اعتبر أنه "بين إقرار مشروع موازنة العام 2017 كما هو مطروح أو البقاء من دون موازنة، يبقى الخيار الأساسي بإقرار المشروع على الرغم من الثغرات التي تشوبه"، وشدّد على أن "هيكلية الدولة المالية هي هيكلية مُضرّة بالخزينة العامّة وتُعتبر السبب الأول في العجز المُزمن الذي يحمله لبنان في موازناته منذ عقود".
إدارة سيئة

وشدّد على أن "الإنفاق العام اللبناني هو إنفاق مُفرط لأنه يفوق الإيرادات ويزداد مع الوقت". وقال: "الأرقام المتوفرة تُظهر مدى فظاعة الإنفاق الذي هو بمعظمه إنفاق جارٍ (أكثر من 95% من مجمل الإنفاق). إذ نلحظ أن بنديّ "الأجور والتعويضات والتقاعد"، و"خدمة الدين العام" يستهلكان أكثر من 70% من مجمل الإنفاق و98% من الإيرادات (أرقام العام 2015). وهذا يعني أن هناك توظيفاً عشوائياً في القطاع العام لا يُراعي الحاجات الفعلية للقطاع ولا قدرة الدولة على تحمّل الكلفة، وإدارة مالية سيئة للمال العام".

خفض النفقات
وأعلن عجاقة أن "التوجّه العام في مشروع موازنة العام 2017 هو لرفع مداخيل الدولة عبر رفع الضرائب كما وردت في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وعلى رأسها الضريبة على القيمة المُضافة التي كان الإقتراح أن يتمّ رفعها إلى 11%". وإذ اعتبر أن "هذا التوجه غير سليم لأنه لا يقترن بخفض في الإنفاق العام عبر التقشّف في بعض البنود"، أشار الى أنه "يُمكن العمل على خفض "النفقات التشغيلية"، "نفقات الخزينة والنفقات الأخرى" التي تبلغ 3664 مليار ليرة لبنانية. فتقشّف بنسبة 30% كفيل بتوفير 730 مليون دولار أميركي سنويًا".
كما رأى أنه "يتوجّب العمل على حلّ مُشكلة مؤسسة كهرباء لبنان عبر العمل على تخصيص إدارتها وذلك من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام". ولفت الى أنه "على الدولة وقف التوظيف في القطاع العام أقلّه لسنتين إلى حين ضبط كتلة الأجور التي تستهلك نصف إيرادات الدوّلة".