اتحـاد الغرف يكرّم وزيـر الاقتصاد والتجارة
خوري: نحضّر خطّة عمل بتصوّر ماكرو إقتصادي

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انه بدأ بالتعاون مع فريق من المتخصّصين بتحضير خطّة عمل متوسّطة الأمد، ترتكز بشكل أساسي على صياغة تصوّر ماكرو اقتصادي، تتضمن خطوات لتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، وربط عدّة قطاعات في ما بينها ضمن سلسلة واحدة.
وأشار، خلال لقاء حواري أقامه اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة محمد شقير وجمعية تجار بيروت، إلى "أن الخطة تتضمن خطوات لتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بغية رفع قدراتها التنافسية، من طريق مواءمة معايير الجودة والمقاييس العالمية، كذلك من طريق خلق آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع المصرفي".
وإذ ذكّر أن "الحكومة التزمت بمجموعة من الأولويات لإنقاذ الاقتصاد"، شدّد على أن "الدولة تدرك في مرحلتها الجديدة مخاطر الفساد على الحياة العامّة وعلى المجتمع، والعبء الذي يشكله على قطاع الأعمال. لذلك فقد أصبحت مكافحة الفساد، كما يبدو للقاصي والداني، من أوّل أولويات الدولة في مرحلة الاستقرار الجديدة".


شقير
من جهته، اكد شقير "أن الاقتصاد الوطني بحاجة فعلية إلى عملية إنقاذيّة عبر سلة إجراءات شاملة تتضمن سياسة تحفيزية للقطاعات والابتعاد عن فرض أعباء ضريبية جديدة، وتفعيل الإدارة. " وطرح شقير مجموعة من الخطوط العريضة الأساسية في هذه المرحلة، أبرزها إقرار مشاريع القوانين المتراكمة في مجلس النواب والمتعلقة بالشأن الاقتصادي ولا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوقيع الالكتروني وغيرهما، و البدء بعملية المكننة الشاملة لإدارات الدولة ومؤسساتها، وإنجاز التعيينات الإدارية استنادا الى معايير الكفاءة، و العمل على إقفال المؤسسات غير الشرعية التي "تخنق" المؤسسات اللبنانية.