عون يزور السعودية .. عودة الأمل

أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون الأمل الى نفوس شريحة واسعة من اللبنانيين بزيارته الى المملكة العربية السعودية وقطر والتي بشّرت بانجلاء الغيوم السوداء التي سيطرت على سماء العلاقات اللبنانية – الخليجية في الأعوام الأخيرة.
مهّدت الزيارة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات ستتسم من دون شك بإيجابيات كثيرة ولا سيما على الصعيد الاقتصادي الذي كان قد حصد نتائج سلبية كبيرة، تحرّك على أثرها المعنيون بالشأن الاقتصادي فرفعوا الصوت داعين الى تصحيح أي خلل يشوب هذه العلاقات ولا سيما أن تداعياتها لم تطاول فريقاً دون آخر، إنما الجميع.
وفي حين تعدّدت الصفات التي أطلقها المتابعون على الزيارة بين التاريخية والمفصلية، برز اتفاق جماعي على الكم الهائل من الإيجابيات التي تحملها، إذ تنشّط الحركتين الاستثمارية والسياحية اقتصادياً وتعيد علاقات الثقة بين البلدين، وتطمئن اللبنانيين المقيمين في المملكة اجتماعياً وتخفّف من قلق ترحيلهم. وهي تعزّز سياسياً العلاقات بين البلدين إذ تفتح صفحة جديدة في العلاقات، وتصلح الخلافات، وتطوي حقبة من التشنّج والتوتر، وتحرك مالياً ملف هبة الثلاثة مليارات دولار لدعم الجيش.
توتر العلاقات .. مرحلة حرجة
وفي الواقع، أصاب توتر العلاقات اللبنانية الخليجية من الإقتصاد مقتلاً في الإقتصاد اللبناني، ، فمع تعكّر صفو علاقات مع دولٍ عربية شكّلت على مدى العقود الماضية العمق الاقتصادي للبنان، وأدّت دوراً كبيراً في نهوض اقتصاد لبنان وتعزيز مداخيل أبنائه. إذ كان لبنان، وحتى في أصعب الظروف، واحة للاستثمارات الخليجية، ومقصداً للسياحة، وموئلاً للطبابة والاستشفاء والتعليم.
كما تمثل السعودية الشريك التجاري الأول للبنان، وهي بوابة لبنان الى دول الخليج. فـإن 50 في المئة من صادرات الصناعات اللبنانية تصدّر الى دول الخليج، في حين ترتفع هذه النسبة الى 70 والى 80 في المئة عند الحديث عن المنتجات الزراعية . إضافة الى أن 85 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في لبنان تعود الى مستثمرين خليجيين. وفي حين يستحوذ اللبنانيون العاملون في الخليج على حصة أساسية ومهمة من إجمالي المودعين في المصارف اللبنانية، فإن 7 من أصل 10 أكبر مصارف في لبنان فيها مستثمرون خليجيون، عدا عن أن أكبر المشاريع السياحية في لبنان مثل "كيمبنسكي" و"الفور سيزن" و"الموفنبيك" هي استثمارات خليجية.

تدهور العلاقات بالأرقام
وأدى تدهور العلاقات الى تراجع عدد السياح السعوديين القادمين الى لبنان بنسبة 75% بين عامي 2010 و2015. ففي حين بلغ عدد السياح السعوديين في العام 2010 نحو 191 الف سائح بنسبة 8.8% من إجمالي السياح، تراجع هذا العدد في الأعوام الأخيرة بنسبة 75% ليصل الى 47.881 الف سائح في العام 2015 مشكلاً 3% من إجمالي السياح. ويعود السبب الى حظر المملكة رعاياها من المجيء الى لبنان، والى الاضطرابات السياسية والأمنية الداخلية.

أما الاستثمارات السعودية فسجلت جموداً وتراجعاً لأكثر من 40% في الأعوام الأخيرة نتيجة التوترات السياسية والأمنية الداخلية، في حين كانت قد بلغت في فترة 2004 – 2012 نحو 5.3 مليارات دولار مشكّلة 40% من إجمالي الاستثمارات العربية البالغة 13.250 مليار دولار.
وشهد التبادل التجاري بين لبنان والسعودية تراجعاً ملموساً في فترة 2012 – 2016 بلغ نحو 18% حيث تراجع من 782.8 مليون دولار في العام 2012 الى 644 مليون دولار في العام 2016. ففي حين تراجع الاستيراد نحو 12.2% في فترة 2012 – 2016 من 423.7 مليون دولار عام 2012 الى 372 مليون دولار عام 2016.
تراجعت الصادرات نحو 25% من 358.9 مليون دولار عام 2012 الى 272 مليون دولار عام 2016 مشكّلة 10% من إجمالي الصادرات.
كما قرّرت السعودية تجميد الهبة السعودية لدعم الجيش من جهة بسبب توتر العلاقات السياسية بين السعودية ولبنان (دور حزب الله في سورية، العراق...) ومن جهة أخرى بسبب المشكلات المالية التي تعانيها المملكة نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، وخسارتها أكثر من 50% من مداخيلها، وإنفاقها العسكري الضخم في اليمن وسورية ما اضطرها الى إيقاف عدد كبير من مشاريعها الاستثمارية، وإلغاء الدعم على الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، والى لجوئها للأسواق المالية العالمية والداخلية للاستدانة.
انتعاش السياحة في شباط
ومن دون شك، يتاهّب القطاع السياحي لتلقّف النتائج الإيجابية لعودة الوئام الى هذه العلاقات ولا سيما بعد إعلان السعودية رفع الحظر عن مجيء رعاياها الى لبنان وترقب أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذوها. ويضرب المسؤولون عن القطاع شهر شباط كموعدً لتحقيق أمانيهم، معللين ذلك بأن إجازات المدارس في الدول العربية تكون عادة خلال شهر شباط. ويضاف الى هذه العوامل، التراجع اللافت في حجوزات السياح العرب وإحجامهم عن الذهاب الى تركيا كمقصد سياحي أصبح المقصد الأول لهم بعد توقفهم عن زيارة لبنان، وذلك بعد الهجوم الارهابي الذي حصل في اسطنبول ليلة رأس السنة وما تبعها من أحداث في الأيام التي تلت ذلك على عدد من المطاعم والأماكن السياحية هناك.

الاستثمار .. بين العودة واللا عودة
وتتباين الآراء حول انعكاس هذه الزيارة على حركة الاستثمارات، ففي حين يرى رئيس غرفة بيروت محمد شقير "أن لغة العاطفة لا تدخل في موضوع عودة الاستثمارات السعودية الى لبنان، إنما لغة الارقام هي التي تتكلم. لا يمكن الحديث عن عودة الاستثمارات الخليجية أو السعودية الى لبنان والحكومة تفكر دورياً في فرض ضرائب جديدة".
ورأى أن "المطلوب اليوم استقرار ضرائبي في البلد لجذب الاستثمارات الجديدة، حتى لو كانت الاستثمارات لبنانية بحتة. لا يجوز كلما أتينا على سيرة الموازنة أن يتم إدراج 25 ضريبة جديدة، فالمستثمر وقبل الإقدام على أي استثمار جديد يعد دراسة عن الضرائب المتوجبة عليه، وحقوق الموظفين"…. كما لفت الى أن المستثمر الخليجي لا يعود إلا برفقة المستثمر اللبناني، لذا المطلوب اليوم إقرار الموازنة، توفير الاستقرار الضرائبي، ونحن كلبنانيين نتكفل بعودة المستثمرين".
رأى الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أن "عودة الاستثمارات الخليجية ومنها السعودية إلى لبنان، ستكون أسرع من عودة السياح، كون الأفراد قد ينتابهم الخوف بينما الاستثمارات أسهل بكثير حيث يكلّف المستثمر لبنانيا لإدارة مشاريعه"، وأوضح أن "لا وجود لأي مخاطر أمنية في لبنان قد تدفع أصحاب رأس المال الخليجيين إلى العدول عن الاستثمار فيه"، مذكّراً بأن المقاطعة كانت سياسية وليست أمنية أو اقتصادية أو غير ذلك".

ويعوّل حبيقة الكثير على عودة الاستثمارات، فوفقاً له "لبنان بلد صغير، إذا حصد استثمارات خليجية بقيمة مليار دولار فقط، يتحرّك البلد. إذ من السهل أن يكبّر رجال الأعمال السعوديون حصصهم في المصارف اللبنانية والقطاع الصناعي".
استقرار ضريبي؟!
عودة العلاقات اللبنانية الخليجية الى سابق عهدها، تحتاج الى جهود مكمّلة لزيارة رئيس الجمهورية، وتقع هذه المسؤولية تحديداً على عاتق الهيئات الإقتصادية ولا سيما أن رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير كشف أن الهيئات تعد لتحرك ما يلي زيارة عون الى المملكة وقطر، حيث قد تتمّ زيارة السعودية لاستكمال ما بدأه الرئيس، على أن يكون للهيئات الاقتصادية الدور الأساسي في متابعة الاستثمارات المشتركة إنما بعد الحصول على الاستقرار الضريبي الذي يعد عاملاً أساسياً في إعادة جذب الاستثمارات.