جالت وزارة العمل على المؤسسات والمحال والمصالح التي تعمل في نطاق بلدة شحيم والتي لا تستوفي الشروط القانونية. وقد تم تسطير محاضر ضبط بالمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية دون اجازات عمل واقامات، لرفعها الى النيابة العامة مع اعطائهم مهلة لتسوية اوضاعهم تتراوح بين اسبوعين او اكثر في وزارة العمل، كما تم التأكد من الاوراق الثبوتية للعمال.