عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اجتماعه في مقر نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.
ترأس الجلسة شربل صالح شارحا "الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي تمر به البلاد والأزمات المعيشية الصعبة التي يعاني منها العمال لجهة الرواتب والأجور المتدنية التي تكاد لا تكفي لتأمين مستلزمات الطعام والشراب ناهيك عن بدل إيجارات المسكن وبدل المدارس لأبنائهم وسوى ذلك، إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها هؤلاء لدخول المستشفيات عند الحاجة، كل ذلك وما زالت الدولة تتباطأ في إقرار سلسلة الرتب والرواتب متذرعة بتأمين مصادر التمويل، وهي تحاول فرض ضرائب جديدة بهذه الذريعة وكأن المواطن لا تكفيه الأعباء التي يتحملها على كاهله".
وبعد إستعراض هذا الوضع ومداخلات للأعضاء، تقرر ما يلي:
"-الإصرار على ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة في أسرع ما يمكن وبمفعول رجعي منذ العام 2012 لأنها حق طبيعي للموظفين والمستخدمين، مع تأكيد رفض الضرائب الجديدة التي تحاول السلطة فرضها بحجة تأمين الموارد.
- تأييد المطالب المحقة للمستخدمين والعمال في النقابات المنضوية في الإتحاد لا سيما مطالب نقابتي الضمان والنقل المشترك ودعم أي تحرك تقرره هذه النقابات بإتجاه الدفاع عن حقوق عمالها وتحسين ظروفهم المعيشية.
- رفض مشاريع الخصخصة التي يحاول البعض تسويقها بحجة ضعف قدرة الدولة وعدم إستطاعة مؤسساتها القيام بمسؤولياتها، والإستعاضة عن ذلك بدعم هذه المؤسسات وتفعيلها وهي التي كانت تدير مرافق الدولة بأحسن ما يكون لولا أن عبثت بها التدخلات السياسية وطوقتها بحبال الضغوط والمصالح، وأن الحل الأمثل يبدأ برفع الأيادي عن هذه المؤسسات وتركها تعمل وفق برامجها وخططها التي أنشئت لأجلها لتبقى الدولة هي الراعية لمواطنيها.
-أكد المجتمعون من جهة ثانية على قرارهم السابق في المحضر المؤرخ في 20/10/2015 والمتعلق بأن يكون السيدان شربل صالح وكمال يتيم ممثلين أصيلين للاتحاد لدى الإتحاد العمالي العام للمشاركة في جلسة إنتخابات هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام المحددة بتاريخ 15/3/2017 وما ينتج عنهما، وتفويضها بمطلق الصلاحيات لإتخاذ المواقف والقرارات اللازمة.
-إستعرض المجتمعون القانون الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الطبابة والإستشفاء لقاء تسديد إشتراك محدد لصالح صندوق الضمان، ولأن معظم المؤسسات والمصالح التي ننتمي إليها تفيد العاملين فيها من الطبابة والإستشفاء بعد سنين التقاعد إستنادا إلى أنظمتها، إرتأى المجلس إجراء دراسة تفصيلية لهذا الموضوع وإتخاذ القرار المناسب في شأنه".