أزمة المياه العربية تتمثل في سوء الإدارة

عزا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أزمة المياه في الدول العربية إلى سوء الإدارة, وقال إنها قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن مائتي مليار دولار في مجال الموارد المائية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال إنه إذا كانت بلدان الخليج المنتجة للنفط قادرة على الاستثمار في هذا المجال، فإن بلدانا عربية أخرى لا تستطيع ذلك.
وأشار في تقرير، إلى أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة التي حددته منظمة الصحة العالمية، وأن الأزمة المائية هي أزمة إدارة أصلا.
وقال التقرير، إن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن أن يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة، وإصلاح المؤسسات، والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة، وإبرام اتفاقيات دولية، وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية.
كما أكد على الحاجة إلى التنسيق بين كل من المجتمع المدني والقطاعيين الخاص والعام، لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه، موضحا أن إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه عدة تحديات منها، الموازنة بين أوجه الاستعمال، والعدالة في التوزيع، والنزاعات المتصلة بالمياه، وتدهور النظام البيئي.
وأفاد التقرير بأن الفجوة بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة، قدرت بأكثر من 43 كيلومترا مكعبا سنويا، ومن المتوقع ان تبلغ 127 كيلومترا مكعبا في العام مع اقتراب العقد 2020- 2030.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية، المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة، ليصل إلى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050، وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57% حاليا إلى نحو 75%، مما يمثل مزيدا من الضغط على البني التحتية للمياه.
كما توقع التقرير أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول 2025 إلى 15% فقط مما كان عليه في 1960.