المغازلة التي كادت تفتح المواجهة الأميركية الصينية!
هل تتولى بكين زعامة العالم التجارية؟

فتح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبكراً دبلوماسية المواجهة والمشاكسة مع التنين الصيني، حتى قبل تنصيبه رسمياً، حيث خرق سياسة بلاده التاريخية مع تايوان، وأجرى اتصال "المغازلة" مع الرئيسة التايوانية "تساي اينغ – وين".. وهو أمر يحسب في الدبلوماسية خرقاً للبروتكول، ويعد خطاً أحمر بالنسبة إلى بكين.
وعلى الرغم من أن "مغازلة" ترامب لتايوان مجرد اتصال هاتفي غير رسمي لتبادل التهاني في مكالمة لم تتجاوز 10 دقائق، من رئيس لم يكن قد تسلم مهام منصبه بعد، وفق تبريرات البيت الأبيض، فإنه أثار غضب التنين الصيني، خصوصاً وأن الترابط بين الاقتصادين الصيني والأميركي بات قوياً لدرجة يصعب معها تنفيذ قرارات سريعة من واشنطن من دون إحداث أضرار كبيرة بالاقتصاد الأميركي.
****************
أعدت الصين منذ مدة لاحتمالات نهاية "شهر العسل" الأميركي، ولكن يبدو حسب خبراء في الشأن الصيني أن بكين لا ترغب في مواجهة سياسية أو عسكرية أو حتى تجارية مع واشنطن، وإنما ترغب في ترك ذلك لحليفتها موسكو، لتواصل هي التقدم والتمدّد ومحاصرة أميركا وحلفائها تجارياً واقتصادياً، عبر إغراق أسواق العالم بالسلع الرخيصة. وقد جاءت رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى نظيره الأميركي المنتخب "ترامب"، لتؤكد ذلك: "أهتم للغاية بالعلاقة بين الصين والولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معكم لتعزيز مبادئ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون على قدم المساواة".

مواجهة مبكرة
لم يستطع " ترامب " أن يصبر حتى اللحظة التي يتسلم فيها مهامه رسميًا ليبدأ المواجهة مع الصين، التي تمنى "شي" تجنبها، فاختار أن يبدأها عبر "تويتر"، بعد مقدمة استفزازية لبكين.
صحيفة "تشاينا دايلي نيوز"، الناطقة بالإنكليزية، قالت إن المكالمة بين ترامب و تساي اينغ، "لم تكشف سوى قلة خبرة ترامب وفريقه الانتقالي في التعامل مع الشؤون الخارجية".
وألمحت الصحيفة إلى إمكانية تسبب تصرفات ترامب بانهيار العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن، مؤكدة أن لدى الصين 1.19 تريليون دولار من سندات الخزينة الأميركية، وتربط بين البلدين تجارة ثنائية بلغ حجمها 560 بليون دولار خلال العام الماضي.
ولم يخف ترامب معارضته لما اعتبره "اغتصابا صينيا اقتصاديًا لبلاده"، بسبب تخفيض بكين عملتها لتنشيط صادراتها، معتبرًا أن ذلك يضر بالاقتصاد الأميركي، ومهددًا، خلال إحدى تصريحاته الانتخابية، بفرض رسوم إغراق ضخمة على الواردات الصينية التي تبلغ 45%، وهو أمر أكد خبراء استحالة تنفيذه، متوقعين أن تقدم الصين على وقف صادراتها إلى الولايات المتحدة إن اتخذ ترامب هذا القرار، وهو الأمر الذي سيضر باقتصاد واشنطن بشكل أكبر.
ومن عوامل تصعيد الرئيس ترامب، تأتي في المقدمة الرسوم الجمركية الباهظة التي ينوي فرضها على البضائع والخدمات المستوردة من الصين، والتي قال إنها ستكون في حدود 55%. وبطبيعة الحال، هذا التقييد سيوجه ضربة كبيرة إلى الصين. إذ ستضطر السلع الصينية إلى مغادرة السوق الأميركية، وسوف يُفرض على المستهلك الأميركي دفع مبالغ كبيرة ثمنا لسلع مماثلة".

انقسام الخبراء
انقسم الخبراء بشأن خطط إشعال الرئيس ترامب "النزاع التجاري" مع بكين إلى ثلاث فئات.
فئة ترى أن تصريحات ترامب العدائية تجاه بكين كانت لكسب أصوات الناخبين من عمال المصانع التي أغلقت أبوابها بسبب إغراق الصين للسوق الأميركية بالبضائع الصينية، ولكنه حينما يتسلم الحكم، فسيتعامل مع الصين بمنطق التفاهم.
أما الفئة الثانية فتعتقد أن ترامب قصد من هذه التهديدات والموقف العدائي، وضع بكين في موقف المدافع خلال المفاوضات التجارية، حينما يتسلم الحكم ويحصل منها على أكبر تنازلات ممكنة. ومن أنصار هذا الرأي الاقتصادي الأميركي جيمس راكارد مؤلف كتاب "الطريق إلى الدمار".
ويرى راكارد أن ترامب يريد الضغط على الحكومة الصينية حتى تفتح سوقها بدرجة أكبر للاستثمارات والشركات المالية الأميركية.
بينما تتبنى الفئة الثالثة رأياً مفاده أن ترامب يرى أن الصين استفادت من العولمة والانفتاح، ومن عضويتها في منظمة التجارة العالمية على حساب المعسكر الرأسمالي في أميركا وأوروبا الغربية. وبالتالي، فإن خطط العولمة وتحرير التجارة والاستثمار والانفتاح الاقتصادي، التي تبنتها أميركا خلال العقدين الأخيرين، خدمت الصين ومصالحها التجارية وأضرت بأميركا وحلفائها في أوروبا، ما يعني أنه قد يكون آن الأوان لحرمان الصين من مزايا حرية التجارة.
لكن يدرك الخبراء أن إعلان ترامب الحرب ضد الاقتصاد الصيني ستكون له تداعياته وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.

تقرير مجلس الأعمال
وحسب ما أفاد تقرير صدر عن مجلس الأعمال الأميركى الصيني بأن أنشطة التجارة والاستثمار الثنائية في عام 2015 خلقت ما يقرب من 2.6 مليوني وظيفة للأميركيين وأسهمت بنحو 1.2% من إجمالى الناتج المحلي الأميركي خلال العام الماضي 2016. وذلك وفقاً لوكالة شينخوا.
وبلغ حجم تجارة الخدمات الثنائية في مجمله أكثر من 100 مليار دولار في الوقت الذي تجاوزت فيه الاستثمارات المتبادلة 170 مليار دولار بنهاية 2016.
وتوقع المجلس أن تبلغ صادرات أميركا إلى الصين 520 مليار دولار أميركى بحلول عام 2050 ، في الوقت الذي تساعد فيه صادرات الصين الى الولايات المتحدة في تخفيض الأسعار المحلية في السوق الأميركية بنسب تراوح بين 1 الى 1.5 نقطة مئوية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ: "لو لم تكن المسألة تخدم مصالح أمتينا، لكان من المستحيل التوصل إلى مثل هذا المستوى من التجارة. هذا التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة "مفيد للطرفين " وتابع بقوله أنه في عام 2015 وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين الى أرقام فلكية بلغت 560 مليار دولار.
ومن هذا المنطلق فأن العلاقات التجارية والاستثمارية الصينية الأميركية، متبادلة النفع، وهي الدافع للعلاقات الثنائية وأساسها، وأن الصين على استعداد للعمل مع القيادة الأميركية الجديدة لمواصلة تعزيز أنشطة تجارة واستثمار مستقرة من أجل عودة النفع على الشعبين.
وحسب خبراء في واشنطن، يسعى الرئيس ترامب إلى تحجيم التمدّد التجاري الصيني في أميركا، عبر الرسوم الجمركية المرتفعة ومحاصرتها أوروبياً عبر إعلانها "دولة متلاعبة بالعملة" وزرع شكوك حول أحقيتها في عضوية منظمة التجارة العالمية.
من جانبها تعد بكين لاحتمال "النزاع التجاري" مع واشنطن عبر عدة محاور من بينها، محور الأسواق الجديدة، حيث تواصل بكين بحثها الدائم عن أسواق جديدة أو توسيع أسواقها الحالية، إذ تزيد من استثماراتها مع دول "الحزام والطريق"، حيث تقوم بإحياء طريق الحرير القديم عبر الجمهوريات السوفيتيية السابقة والدول العربية ومد خطوط السكك الحديدية لنقل بضائعها مباشرة وبيعها عبر هذه الدول.
وتعتبر الصين قوة اقتصادية صاعدة يقدر حجم اقتصادها بـ10 تريليونات دولار، بينما يقدر حجم الاقتصاد الأميركي بحوالى 16.77 تريليون دولار.
لكن لكل اقتصاد نقاط ضعف وقوة في الحرب التجارية المتوقعة بين العملاقين، حيث إن الصين تعتمد على رخص بضائعها في الأسواق العالمية مقارنة بنظيرتها الأميركية. في المقابل، تعتمد أميركا في قوتها الاقتصادية على الصناعة المصرفية وأسواق المال والدولار كعملة "تسوية واحتياط" دولية، ذات وزن مهيمن في أسواق الصرف. كما أن اليوان الصيني لا يزال مرتبطا بالدولار وغير معوم تماماً حتى يحسب في عداد العملات الحرة التي تتم المتاجرة بها عالمياً. وقد تعرض اليوان لعدة هزات خلال العامين الأخيرين. ولا يستبعد خبراء ترامب أن يستخدم سياسة الفائدة الأميركية لخلخلة الاقتصاد الصيني.

الصين وزعامة العالم
يرى الدبلوماسي الصيني "تشانغ جون"، المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية، أن بلاده لا ترغب في زعامة العالم لكنها قد تضطر إلى أداء هذا الدور إذا تراجع الآخرون وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي ترامب في أول خطاب له إنه سيتبع سياسة "أميركا أولا".
وقبل أيام من تولي ترامب الرئاسة حث "تشانغ" دول العالم على مقاومة الانعزالية ما يشير إلى رغبة بكين في أداء دور أكبر على الساحة العالمية.
وقال تشانغ في هذا الصدد إن الصين ليست لديها نية للسعي إلى زعامة العالم. وأضاف "إذا قال أحد أن الصين تؤدي دورا قياديا في العالم فسأقول إنها ليست هي من تسعى لتكون في المقدمة لكن اللاعبين الرئيسيين تراجعوا تاركين المجال للصين: "إذا طلب من الصين هذه الزعامة فإنها ستتحمل مسؤولياتها."