"القطاع الصناعي يقف امام فرصة حقيقية للنهوض به"
الحريري: الصناعة في صدارة اهتماماتنا
الجميّل: مطالبنا تأخذ منحى تنفيذياً
يقف القطاع الصناعي، مع انطلاقة عجلة العهد الجديد، وفي ظل الزخم الحكومي والدعم المقدم من رئيس الجمهورية ، أمام فرصة حقيقية للنهوض به، ويتطلع بثقة لحقبة جديدة مختلفة عن سابقاتها، تعمل فيها الحكومة على تحفيز الصناعة الوطنية، وقد ظهرت باكورة هذا التوجه مع إقرار الحكومة وقف استيراد منتجات صناعات الرخام والغرانيت والاسمنت بأنواعها كافة لمدة 6 أشهر على أن يتم فرض رسوم نوعية على الواردات في الفترة اللاحقة، وذلك بعد سلسلة احتجاجات على دخول البضائع المهربة من سورية وعلى المنافسة التي تهدد المصانع وآلاف العائلات.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، قد فاجأ، المشاركين في مؤتمر عقدته نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت بحضوره، حيث أكد حماية الصناعة اللبنانية وأرزاق الصناعيين.
وشدّد الحريري على "أن الصناعة اللبنانية والصناعيين اللبنانيين في صدارة اهتماماتنا، وسنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية، ونحن كمسؤولين في أي موقع كنا وظيفتنا أن نكون في خدمة الشعب ونعمل من أجله".
وشكر الحريري وزير الصناعة على وقوفه مع الصناعيين، وكشف أنه منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه هذه الحكومة عملها كان الحاج حسن يطلع مجلس الوزراء دائما على مشاكل الصناعيين.
الحاج حسن
من جهته، دقّ الحاج حسن خلال مشاركته في المؤتمر نفسة ناقوس الخطر. ودعا الى الاستمرار بالمطالبة حضاريا والضغط على جميع المسؤولين لتحقيق حماية الصناعة الوطنية اللبنانية عبر وقف استيراد سلع يُنتج منها محليا، إذ إن "الهم ألا يجوع الشعب اللبناني وليس أي شعب آخر".
ودعا المجلس الأعلى للجمارك الى التشدد كثيراً في موضوعين أساسيين: التهرّب والتهريب، إذ إن نصف الملابسات التي تدخل الى لبنان تسجّل مستعملة للتهرّب من الرسوم والضرائب. وكشف أنه "في طرابلس كانت توجد عشرة آلاف ورشة عمل أصبحت اليوم لا تتعدى 300 ورشة، ما يعني فقدان مئة ألف فرصة عمل". وشدّد على أن "كل دول العالم تفرض حمايات، لأن حرية التجارة لا تمنع ذلك".
الجميل
من جهته، اعتبر رئيس جمعية الصناعيين أنه "إن كان عنوان المرحلة الماضية إطلاق صرخات استغاثة على غرار ما قامت به مراراً الهيئات الاقتصادية، فإن جمعية الصناعيين كانت على الدوام رأس حربة في الدفاع عن القطاع ومصالح الصناعيين، ولم تتردد في طرح المشاكل الكبرى مع المسؤولين".
وقال: "نعم، نحن أمام فرصة حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعي، ونتطلع بثقة إلى حقبة جديدة تعمل فيها الحكومة على تحفيز الصناعة الوطنية عبر الحد من التهريب ووقف الإغراق الذي تتعرض له أسواقنا معتمدة مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص وفرض بعض الإجراءات الحمائية، ودعم بعض أكلاف الإنتاج مثل أكلاف الطاقة ودعم التصدير أسوة بما تقوم به بلدان عدة مثل إنكلترا وتركيا وغيرها من البلدان العربية، والأهم هو إقفال المؤسسات غير الشرعية التي تنبت مثل الفطر وتتكاثر بسرعة قياسية وتهدد كل مؤسساتنا".
نقلة نوعية
كما أعرب الجميل خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للنقابات القطاعية والتجمعات الصناعية في مقر الجمعية، بهدف إطلاعهم على التحركات الاخيرة التي قامت بها الجمعية تجاه المسؤولين ولا سيما اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها، عن ارتياحه بالنقلة النوعية لطريقة تعاطي المسؤولين مع الشأن الاقتصادي عموماً والمطالب الصناعية خصوصاً. وأشاد بالدور الإيجابي والدفع الذي يعطيه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وشدّد على ضرورة "الاستفادة من هذا الدعم وهذه الفرصة لتحقيق مطالب القطاع الصناعي، خصوصا أن معاناتنا كبيرة تبدأ بارتفاع تكاليف التشغيل والإغراق والمنافسة غير الشرعية ولا تنتهي بانخفاض الصادرات الصناعية أكثر من مليار دولار، وهذه مشكلات متراكمة لم نستطع في السنوات الماضية إيجاد حلول ناجعة لها، بسبب الشلل الذي كان يصيب كل مؤسسات الدولة".
وذكر أنه "سبق للجمعية أن أطلقت مقاربة اقتصادية اجتماعية متكاملة ضمن برنامج عملها، ونلاحظ اليوم أن هناك بعض البنود التي طرحتها الجمعية تدخل من ضمن عناصر السياسة الحكومية. وفي الوقت عينه لدينا مطالب صناعية واضحة مدرجة ضمن خطة عمل تهدف الى تحفيز القطاع الصناعي، وتشدّد خصوصاً على تقديم التسهيلات والدعم من أجل إعادة رفع الصادرات الصناعية، ومعالجة الاستيراد الإغراقي والمنافسة غير الشرعية التي تواجهها المصانع اللبنانية من قبل المؤسسات السورية النازحة". وأشار الى أنه "من ضمن خطة رفع الصادرات طالبنا بدعم النقل، وزيادة صادراتنا الى البلدان التي نستورد منها، والطلب من مؤسسات المجتمع الدولي شراء منتجات لبنانية الصنع بهدف تقديمها كدعم الى النازحيين السوريين في لبنان، الى جانب تفعيل صادراتنا الى البلدان التي تعتبر شريكاً تجارياً أساسياً للبنان".
تجمع صناعيي المتن الشمالي
وأيضاً، شدّد الجميل على أن جمعية الصناعيين تعمل باستمرار بهدف مساعدة الصناعيين وتحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم، مشيرا الى أنها أعدّت لهذه الغاية أوراق عمل عدة تناولت فيها متطلبات معالجة الوضعين الصناعي والاقتصادي.
وقال الجميل خلال لقائه وفداً من تجمع صناعيي المتن الشمالي برئاسة رئيس التجمع شارل مولر: " قدمت الجمعية رؤية إنقاذية اقتصادية - اجتماعية متكاملة تضمنت سلة من الإجراءات الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة، كما أعدت ورقة عن واقع القطاع الصناعي والإجراءات والخطوات المطلوبة للنهوض بالقطاع ولا سيما بعد كل التحديات التي مر بها في السنوات الأخيرة".
وتحدث الجميل عن التحديات التي تواجه الصناعيين، كاشفاً عن أن الجمعية لطالما ناشدت المسؤولين بدعم القطاع لتمكينه من تعويض الخسائر التي مني بها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل وقف الإغراق، وتقديم الدعم اللازم لزيادة الصادرات الصناعية لتعود الى سابق عهدها بعدما بلغت خسائر التصدير منذ العام 2012 نحو مليار دولار.
دراسات للقطاع
وفي إطار آخر، طلب الوزير الحاج حسن خلال استقباله وفداً من صناعيي الورق والكرتون، من الجميّل أن تباشر الجمعية والنقابات القطاعية بإعداد دراسات مقارنة عن وضع كلّ قطاع ترفع إلى وزارة الصناعة خلال مدّة أقصاها خمسة عشر يوماً ليصار في ضوء المعطيات المجمّعة وبالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة وضع رسوم تكافؤية وإجراءات حمائية حيث تدعو الحاجة، على أن تأخذ الدراسة بالاعتبار كلفة الإنتاج والقدرة الإنتاجية والرسوم الجمركية وأسواق التصدير والإغراق وعدد العمال وغيرها من العوامل.
وزوّد الحاج حسن الجميّل بلائحة تتضمّن السلع التي تحتاج إلى حماية في السوق المحلية والتي يفترض إعداد الدراسات في شأنها ضمن المهلة المعطاة.
وكان وفد من صناعيّي قطاع الورق والكرتون قد عرض مع الحاج حسن أبرز المشاكل التي تعترض عملهم والتي تتمثّل بارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع كلفة الطاقة الناجمة عن عوامل عديدة أبرزها أسعار الفيول أويل في لبنان التي توازي ثلاثة أضعاف كلفة الغاز والتي تصل بالأنابيب إلى المعامل العاملة في الدول المنافسة، و انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في البلدان المصدّرة حوالى ثلاثة أضعاف ممّا كانت عليه والذي أدى الى انخفاض أكلاف الإنتاج في البلدان المصدّرة من يد عاملة ونقل ومحروقات وكهرباء وغيرها.
وطالب الوفد ببعض الإجراءات لحماية الإنتاج وزيادة الصادرات تتلخّص بدعم المحروقات والطاقة أسوة بما هو معمول به في مصر وبقية الدول العربية، ووضع رسم نوعي أو تكافؤي على البضائع الواردة من تلك البلدان يساوي قيمة الدعم وذلك كتدبير يكفي لتأمين الصناعة الوطنية السوق المحلية والمحافظة على الاستمرارية وعلى العمّال.
مؤتمر الجامعة الريادية
وأشار الحاج حسن في كلمة ألقاها خلال مشاركته في جامعة القديس يوسف مؤتمر "الجامعة الريادية " الثاني الذي تنظّمه الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم بالتعاون مع جامعتي القديس يوسف ولورين الفرنسية، إلى أن " البحث العلمي يجب أن يستمر. ولكنه ليس كافياً من دون مساعدة اقتصادية خارجية تؤمن تكافؤ التجارة بين لبنان وشركائه التجاريين. فماذا تنفع الأبحاث من دون اقتصاد سليم قائم على الإنتاج والتصدير؟ من المعروف أن العوائق أمام الاقتصاد ليست محلية فقط. ولذلك من المهم أن يصار الى تحريك الاقتصاد وتكبير حجمه من خلال تطوير الخدمات والسياحة ودعم الزراعة والصناعة التي يمكن أن تصبح أكبر مصدر للمدخلات. ولكن هناك عوائق خارجية أمامها غير مرتبطة بالجودة والمواصفات وإنما هي عوائق حمائية تحت تسميات متنوعة. عندئذ، ماذا ينفع البحث الأكاديمي لمصنع ما إذا كان غير قادر على بيع إنتاجه؟"
العلاقة مع مصر
شارك نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، ممثلاً جمعية الصناعيين، في عداد الوفد اللبناني الذي زار القاهرة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري.
وفي هذا السياق، لفت نصراوي الى أن وزير التجارة المصرية أبدى كل استعداد للتعاون في سبيل إعادة فتح الأسواق المصرية أمام الصادرات اللبنانية والعمل على تخفيف القيود المفروضة عليها. وأوضح أن الجانب المصري كان قد اتخذ هذه الإجراءات الصارمة في الفترة الأخيرة بهدف دعم صناعته المحلية التي عانت مؤخراً من تراجع في الميزان التجاري من جراء تراجع سعر الجنيه المصري.
وذكر أن العلاقة مع مصر تقودها ورقة تفاهم موقعة بين البلدين تتضمن إعفاءات جمركية على بعض السلع وتسهيل التصدير بين البلدين.
مصنع هجين في" جميّل إخوان "
دشّنت شركة " جميّل أخوان ش. م. ل. " في بكفيا المصنع الهجين على الطاقة الشمسية ومولد الديزل في إطار خطّتها الاستراتيجية القائمة على التحوّل التدريجي إلى الطاقة المتجدّدة برعاية وحضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ووزير الطاقة والمياه ممثلاً بالمهندس خالد نخلة.
وبلغت كلفة المشروع حوالى 285000$، 50% مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي فيما موّل الباقي من شركة جميّل أخوان ش.م.ل. من خلال القرض المدعوم من قبل مصرف لبنان NEEREA loan.
وسمح هذا المشروع للشركة بالاستفادة من فائض الطاقة المنتجة التي تتحوّل تلقائياً الى شبكة كهرباء لبنان من خلال نظام ال Net metering بحيث تحسم قيمة هذا الفائض من حساب ما استهلكته الشركة من كهرباء لبنان في نهاية كلّ سنة.
مجلس إدارة جديد لـ LIBANPACK
عقد المركز اللبناني للتغليف LIBANPACK جمعية عمومية عادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة د.فادي الجميّل، جرى خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 3 أعوام، جاء على الشكل التالي: الشيخ نبيل الجميّل رئيسا، فادي افرام نائبا للرئيس، د.جبران كرم أمينا للسر، منير البساط أمينا للصندوق، والسادة جوان نشار، سهى عطالله، وميشال نجيم أعضاء مستشارين.
تجدر الإشارة الى أن مجلس إدارة جمعية "ليبان باك" يضم ممثلين عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، نقابة الصناعات الورقية والتغليف، نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، الجامعة اللبنانية الأميركية وأعضاء القطاع الصناعي اللبناني. وقد برز دور الجمعية في السنوات السابقة كمركز خبرة لبناني وإقليمي في شؤون التغليف لأنواع الصناعات كافة.