المؤشرات الرئيسية ارتفعت في 2016
2% النمو المتوقّع للعام 2017
أشار فرنسبنك في نشرته الاقتصادية عن العام 2016، والتي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن "أمن الطاقة في لبنان: الواقع الراهن والآفاق"، إلى أن القطاع الحقيقي شهد تحسناُ في نشاطه العام في عام 2016 مقارنة بمستواه في عام 2015. حيث ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية في القطاع الحقيقي كقيمة المبيعات العقارية (1.4٪(، وعدد السواح (11.2%)، وعدد المستوعبات في مرفأ بيروت (7.2%)، وعدد المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي (2.2%).
وأوضح التقرير أن "المالية العامة شهدت تراجعاً في أوضاعها في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة ارتفاع حجم النفقات العامة بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإيرادات العامة. إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 9.4 مليارات دولار، بزيادة سنوية نسبتها 9.3% عن الفترة ذاتها من العام السابق، نظراً لزيادة نفقات الخزينة. هذا في الوقت الذي زادت فيه إيرادات الدولة بنسبة 4.54% لتصل إلى 6.9 مليارات دولار خلال ذات الفترة، فترتب على ذلك زيادة في العجز المالي بنسبة 27% إلى 2.5 مليار دولار".
وأشار التقرير إلى أن "الدين العام الإجمالي بلغ 74.88 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن العام 2015. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 5.91% ليصل إلى 65.3 مليار دولار".
القطاع المصرفي
وأوضح التقرير "أن القطاع المصرفي واصل نموّه القوي بنسب أعلى في العام 2016، بالمقارنة مع العام السابق. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 9.9% خلال هذه الفترة، بحيث وصلت إلى 204.3 مليار دولار في العام 2016، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.2% لتصل إلى 162.29 مليار دولار. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 5.4% لتصل إلى 57.68 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر".
القطاع الخارجي
وفي ما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه "استناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغت قيمة المستوردات نحو 18.7 مليار دولار في العام 2016، بارتفاع سنوي نسبته 3.5% عن العام الماضي. وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات 3 مليارات دولار والتي ارتفعت بنسبة 0.8% خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 4.1% إلى 15.7 ملياراً في الفترة قيد الدرس، الأمر الذي يعكس استمرار الخلل في الميزان التجاري اللبناني".
كما أشار التقرير إلى أن "قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 16.9 مليار دولار في العام 2016، بارتفاع نسبته 44.69% عن العام 2015، ما يشير الى تحسنها عن المستوى السابق نتيجة السياسات المالية الحكيمة المتبعة من مصرف لبنان الحالية وتراجع حدة الاضطرابات السياسية المحلية. وعليه حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار في العام 2016، مقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليارات دولار خلال العام الماضي".
ولفت التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نشاطاً أفضل في عام 2017 عن مستواه في عام 2016، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 2% في عام 2017 مقارنة مع نمو نسبته 1.4% لعام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي".