طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، ب"تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل من أجل العيش بكرامة، وذلك بعد التمادي من قبل السلطة في التوجه لفرض الضرائب على الفقراء والشعب اللبناني، وبعد المواجهة المفتوحة مع هذه السلطة والتصدي لها بكافة الأشكال من خلال التحركات الشعبية."
وطالب ب-"إقرار السلم المتحرك للأجور"، معلنا تأييده "مطالب العاملين في القطاع العام وخاصة العاملين في الإدارة العامة والمياومين والمتعاقدين والفنيين العاملين على الفاتورة والساعة من رفض زيادة الدوام وما سيتبعها من أمور سوف تفرض عليهم".
كما اعلن تأييده "مطالب الأطباء في الضمان الاجتماعي ويطالب إدارة الضمان بالعمل على تسهيل أمور المضمونين والاسراع في دفع الفواتير الطبية المتراكمة للمضمونين".
ودان الاتحاد الوطني للنقابات "عمليات الصرف التعسفي بالعديد من الشركات والمؤسسات ويدين عملية التقاعس من الجهات المختصة بعدم التحرك بالشكل المطلوب من أجل حفظ حقوق العمال وخاصة أن العديد من هذه الشكاوى أمام بعض المفتشين في وزارة العمل من أشهر وأسابيع دون أي تحرك منهم وخصوصا ضد شركة جرداق للمقاولات لعدم دفع أجورهم وعمال شركة أيروك للباطون وعمال مطبعة شركة انترا للنشر والتسويق، وعمال شركة USM للتنظيفات والعاملين في الجامعة اللبنانية الحدث، وعمال شركة دباس الذين تم صرفهم تعسفيا وما زالت المفاوضات من أجل حل ذلك".
كما اعلن تضامنه مع "مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية وخصوصا عدم دفع الرواتب والحقوق المتأخرة للموظفين في مستشفى بيروت الحكومي".
وطالب الاتحاد بـ"التحرك من قبل وزارة العمل والتفتيش في الضمان للحفاظ على حقوق العمال والمضمونين ويجدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال دعوته كافة العمال والمستخدمين والمياومين والمتعاقدين والمزارعين والمعطلين عن العمل والمتضررين من سياسة الحكومة لتعزيز وتكثيف التحركات دفاعا عن حقوقهم وعن لقمة العيش الكريم".