تحدث رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم RDCL World فؤاد زمكحل عن "جانب إيجابي على المستوى السياسي اللبناني، لكن في المقابل على المستوى الاقتصادي لم يتحقّق أي تقدّم"، وأبدى عدم تفاؤله بتحسّن الوضع على المدييْن القصير والمتوسط".
وقال في تصريح: صحيح أن هناك توافقاً سياسياً، لكن التجاذب حاصل حول ملفات أساسية لعلّ الأبرز فيها قانون الإنتخابات النيابية، الأمر الذي يدفع الى جمود معيّن يحول دون «حصولنا على القليل من الأوكسجين.
وأشاد زمكحل بـ"الإتفاق السياسي بين معظم الأطراف الذي أدى إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على لبنان"، كذلك نوّه بـ "الزيارات الرسمية الخارجية من أجل إعادة بناء علاقات"، وتابع: لكن لسوء الحظ هذه الايجابية لم تترجم تحسّناً على أرض الواقع الاقتصادي.لا أُحمّل أحداً المسؤولية، إنما الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تزال كما كانت أيام الفراغ الرئاسي، حيث لا جديد على مستوى الاستثمار أو السياحة. كذلك لم تتحقق الحركة الاقتصادية التي كنّا في انتظارها.
وأوضح أن "إعادة إحياء الاقتصاد أكان لجهة عودة السياح أو الاستثمارات لا تتم بكبسة زرّ، بل من خلال إعطاء الثقة ووضع التحفيزات اللازمة".
ورداً على سؤال حول الموازنة العامة، قال زمكحل: حصل اتفاق سياسي أدى إلى إقرار الموازنة في الحكومة، لكن الموازنة التي نطالب بها هي انطلاقاً من رؤية اقتصادية تسمح للمواطن والشركات محاسبة الدولة وليس العكس، أما الآن فالدولة تحاسب شعبها من خلال الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
وإذ أشار إلى أن هذه الموازنة "تحمل الكثير من البنود المخفية التي ننتظر توضيحها بالأرقام"، ختم زمكحل: لا يُمكن أن نتوقع من هذه الموازنة أن تُعيد النمو، ولا أن تُعطي الحوافز للمواطن والشركات والاستثمارات أكان داخلياً او إقليمياً.