تابع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن زيارته إلى العاصمة الايطالية روما، حيث عقد والوفد اللبناني المرافق اجتماع عمل مع المدير العام للوكالة الايطالية للتعاون الدولي في وزارة الخارجية بياترو سيباستياني.
وتطرقت المحادثات إلى تقييم برامج التعاون القائمة بين لبنان والوكالة الايطالية، وسبل مضاعفة التمويل والدعم لبرامج تنموية جديدة تقوم بها وزارة الصناعة وفي مقدمها انشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تحقيق الانماء المتوازن والتنمية المستدامة وانماء المناطق الريفية وتوسيع رقعة الاستثمار خارج العاصمة وتأمين فرص العمل لأبناء المدن والقرى في المحافظات.
وبحث المجتمعون أيضا في ضرورة احياء برامج كانت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) قد نفذتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة. وتم التوافق على خطة عمل مستقبلية تتم بلورتها على مراحل زمنية بالتنسيق مع مكتب الوكالة الايطالية في بيروت.
ولقيت مداخلة الوزير الحاج حسن عن حراجة الوضع الاقتصادي، وأهمية فتح الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اللبنانية تفهما واضحا من خلال تأكيد المسؤول الايطالي على موقف بلاده الداعم للبنان، ولا سيما على صعيد تخفيف الأعباء الناجمة عن أزمة النازحين السوريين.
طاولة مستديرة
وكان الحاج حسن وسيباستياني شاركا في الطاولة المستديرة التي تنظمها يونيدو حول "الولوج الى التمويل:التحديات والممارسات الجيدة لدعم المرأة في عالم الأعمال"، بمشاركة الوفد اللبناني الذي يضم القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في روما كريم خليل والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ومستشار الوزير المهندس محمد الخنسا والمستشار الاعلامي جوزيف المتني والمسؤول عن البرامج في وزارة الصناعة مع منظمة يونيدو بيار عمران، ومسؤولين ايطاليين ومن منظمة يونيدو وممثلات عن جمعيات نسائية تعنى بتطوير قطاع الأعمال في كل من لبنان والاردن ومصر وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر.
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "شاركنا في الاجتماع التقييمي الرابع لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول تمكين قدرات المرأة في مسار التنمية الصناعية المستدامة. ونجتمع اليوم للبحث في تدريب المرأة على أفضل السبل لايجاد الطرق التمويلية للمشاريع التي يمكن أن ترفع من مكانة المرأة الاجتماعية، ومن مساهمتها في الحياة الاقتصادية بشكل عام".
اضاف: "في الحقيقة والواقع، لا يوجد تمييز في القوانين والتشريعات اللبنانية بين المرأة والرجل على هذا الصعيد. ونحن في الحكومة اللبنانية، وفي إطار تشجيع الاستثمارات، ندعم كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين فرص العمل، في ظل توقعات للنمو لا تتخطى نسبة الـ 1.5 %، وتقليص الفرق الشاسع في الميزان التجاري المختل لمصلحة الاستيراد على حساب الصادرات".
وأضاف: "بلغت خطورة الوضع اللبناني إلى حد أن الدولة تستدين سنويا لايفاء خدمة الدين العام، وليس لايفاء أصول الدين. ولا يمكن للبنان أن يتخطى هذا الوضع الاقتصادي الخطير جدا من دون مساعدة المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي بشكل خاص، كونه الشريك التجاري الأول للبنان، إلى جانب العلاقات التاريخية بين الدول الاوروبية ولبنان. ولقد ذكرت في كلمتي أمس كيفية المساعدة المطلوبة، وأعود وأكرر أمام السادة الحاضرين الجدد اليوم، أنه على اوروبا أن تعامل لبنان بطريقة استثنائية، وتبادر إلى فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية التي تحمل المواصفات والمعايير الدولية والاوروبية. وبهذه الخطوة، لن تسبب منتجاتنا الاغراق في السوق الاوروبية التي تضم نحو 500 مليون مستهلك. إن طموحنا متواضع ولا يمكن أن يتخطى امكاناتنا وقدراتنا الانتاجية المتواضعة أيضا مقارنة بالدول الصناعية. إننا نطمح إلى مضاعفة صادراتنا الى اوروبا من 300 مليون دولار إلى 600 مليون دولار كمرحلة أولى، وصولا الى حدود المليار دولار في السنوات المقبلة. وهذا ليس تحديا لأحد، بمقدار ما يجب عليه أن يكون كنتاج للشراكة الحقيقية والمثمرة والايجابية بين لبنان والاتحاد الاوروبي".

ورأى ان "أي أزمة في لبنان هي ازمة لمحيطه القريب والبعيد. واوروبا في محيطنا القريب والمتصل، فالايجابية والازدهار، كما التضخم والانهيار، ينعكسان ايجابا كما سلبا على شركائنا والمتعاملين معنا. ولا مفر إذا من الشراكة الحقيقية لمصلحتنا جميعا".
وقال: "التمويل في لبنان ليس صعبا. رؤوس الأموال مكدسة في المصارف، وناهزت الودائع المصرفية الخاصة المئتي مليار دولار. والابتكار والابداع صفتان متلازمتان باللبنانيين، المميزين في عالم الأعمال والتجارة، ونجحوا في ميادين ريادية عديدة في انحاء العالم وفي لبنان أيضا، حيث الطاقات البشرية والفكرية والعلمية تحقق النجاح تلو النجاح من أجل نهضة لبنان وديمومته واشعاعه الحضاري". واكد ان "ما نطمح إليه، بمساعدة الدول الاوروبية وسائر شركاء لبنان التجاريين، أن نرفع انتاجنا وصادراتنا من 3 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة وعندما نسير بسياسة حمائية وداعمة للقطاع الصناعي، وهذا ما باشرنا به أسوة بدول العالم، يتشجع المستثمر والمستثمرة على اقامة مصنع جديد في بيئة تنافسية مستقرة".
وقال: "يتحمل لبنان عبئا كبيرا ناتجا عن أزمة النازحين السوريين الى لبنان، ويحمل رئيس الحكومة اليوم ملفا متكاملا حول هذا الأمر الى بروكسيل لتأمين الدعم والمساندة والمشاركة في تحمل المسؤوليات".