أعلنت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية كابتال انتلجنس (Capital Intelligence Ratings) عن منحها التصنيف الائتماني طويل الاجل للعملات الاجنبية 'B' للاصدارات رقم 83، 84، و 85 من السندات السيادية للدولة اللبنانية. كما أعلنت الوكالة أن التوقع المستقبلي للتصنيف الائتماني هو "مستقر".
وتعد هذه الاصدارات التي يبلغ اجمالي حجمها 3 مليارات دولار امريكي، جزءا من برنامج السندات السيادية المتوسطة والطويلة الاجل بالعملات الاجنبية للدولة اللبنانية، حيث يبلغ اجمالي حجم البرنامج 28 مليار دولار اميركي. كما تحمل الاصدارات الثلاثة آجال متنوعة وأسعار فائدة ثابتة، حيث يبلغ حجم الاصدار رقم 83 مبلغ 1.25 مليار دولار امريكي ويستحق في عام 2027، اما الاصدار رقم 84، فيبلغ حجمه مليار دولار اميركي ويستحق في عام 2032، واخيرا، يبلغ حجم الاصدار رقم 85 مبلغ 750 مليون دولار اميركي ويستحق في عام 2037.
وأعلنت وزارة المالية اللبنانية ان الغاية من هذه الاصدارات، هي سداد عجز الموازنة العامة وتأمين الاحتياجات التمويلية للدولة اللبنانية، بما فيها دفعات القروض المستحقة في العام الحالي 2017.
وتشكل السندات السيادية التي صدرت مؤخرا، التزامات رفيعة المستوى غير مضمونة لجمهورية لبنان، وتصنف على أساس أولوية الدفع مع الالتزامات الأخرى غير المضمونة الصادرة عن نفس الجهة. وبناء على ذلك، ترى كابتال انتلجنس ان مستوى التصنيف الائتماني الممنوح لهذه السندات يتواءم مع التصنيف السيادي الطويل الاجل بالعملات الاجنبية للدولة اللبنانية، والمقيم على مستوى B.

وعلى صعيد اخر، وفي قرار منفصل، اعلنت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية كابتال انتلجنس، تعديل التوقع المستقبلي للتصنيف الائتماني للدولة اللبنانية الى "مستقر" من "سلبي"، اخذة بعين الاعتبار الامور التالي ذكرها:
استقرار المشهد السياسي اللبناني عقب انتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية،ــ تخفيف حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، والتي من المرجح أن تعيد الزخم لبعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اللبناني،ــ التحسن النسبي في آلية صنع السياسات، حيث أقر البرلمان مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمرة الأولى منذ اكثر من عشر سنوات.ــ واستقرار احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية. التوقع المستقبلي للتصنيف الائتماني
يوازن التوقع المستقبلي المستقر للتصنيف الائتماني للسندات السيادية اللبنانية بين ضعف اداء المالية العامة وتفاقم عجز الحساب الجاري من جهة وبين استقرار مستوى احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية وتحسن المناخ السياسي والاقتصادي من جهة اخرى. بناء على ما سبق، لا تتوقع كابتال انتلجنس ان يطرأ أي تغيير على هذا التصنيف الائتماني في غضون 12 شهرا، شريطة ان تتحقق الفرضيات القائمة في السيناريو الرئيسي للتصنيف الائتماني الصادر عن كابتال انتلجنس.