الحريري في منتدى المال والاعمال:
استعادة الثقة طريق صعب وطويل



افتتحت "كونفكس انترناشيونال"، بالتعاون مع مصرف لبنان، منتدى المال والاعمال بعنوان "استعادة الثقة: السهل الممتنع"، في فندق فينينسا، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وحضوره. كما حضر الرئيس ميشال سليمان، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الاتصالات جمال الجراح، النائب عمار حوري، الوزير السابق عدنان القصار، الوزير السابق حسن السبع، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، القاضي سعيد ميرزا، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجال الاعمال ومهتمون.
زنتوت
النشيد الوطني، فكلمة تقديم للاعلامية غادة ابو عضل حسون، ألقى بعدها رئيس شركة "كونفكس انترناشيونال" رفيق زنتوت كلمة تحدث فيها عن الصعاب التي تواجه الإقتصاد، داعيا الى "وضع خطة اقتصادية وتحسين قطاعي الكهرباء والماء، وحل أزمتي السير والنفايات، والتخفيف من البطالة لأن تحقيق ذلك يعزز فرص النمو الإقتصادي، وينهض بوضع الشركات الرازحة تحت الضغوط".
واعلن مستشار المنتدى العالمي للشركات الكبيرة والصغيرفادي صعب عن مخاوفه على مستقبل لبنان الإقتصادي، لكنه اشار الى بعض الإيجابيات.
طربيه
كما تحدث رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، وأعلن "ان منسوبي الامل والثقة قد إرتفعا فعلا بعد الانطلاق الانسيابي للحكومة، وما يظهر من تفهم وتفاهم منتج بين أركان الحكم". وقال: "نحن على هذا الصعيد لدينا فرصة، قد تكون غير مكتملة العناصر، لكنها حقيقية، للشروع في ورشة وطنية شاملة للاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد المستشري وسد منافذ الهدر وتحجيم التهرب الضريبي. هذه أهداف عادية في دولة عادية، لا ابتكارات فيها ولا ابداع تحتاجه، لكنها في حالة لبنان تحقق الانقلاب الايجابي الكبير وتعالج الأمراض المستعصية في القطاع العام، وتحل أغلب مشكلات الاقتصاد والاستثمار وتستوعب تنامي الدين العام المرشح لاجتياز عتبة 80 مليار دولار هذا العام. فهل نبدأ معا رحلة الألف ميل لاخراج لبنان من لوائح التصنيفات المعيبة في مؤشرات الفساد والشفافية والحوكمة وترهل الخدمات العامة وسواها. فتستعيد البلاد بذلك جزءا من تاريخها الحديث المضيء. ألم نكن بين أول بلدان المنطقة وفي مراتب متقدمة عالميا في الطبابة والاستشفاء والتعليم واللغات والطباعة والثقافة والسياحة، وحتى في إنشاء الادارات العامة وتخصصها، بما فيها السلطة النقدية المستقلة بمكونات متخصصة ومتنوعة، وبمأسسة الرقابة والتفتيش الاداري والخدمة المدنية والمحاسبة العمومية".

وقال: "نحن كقطاع بخصوصيته، ومن ضمن القطاعات الاقتصادية، لسنا على الحياد، بل شركاء متضامنين في المهمة الوطنية الجامعة لاستعادة حضور الدولة ومرجعية مؤسساتها".
واكد "ان الاستقرارالنقدي يمثل عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. فهو درع حام للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الظروف الصعبة، وهو محفز للنمو في الظروف الملائمة".

اضاف: "من المهم أن تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف، من خلال فتح فرص تمويل المشاريع المرتبطة بالخدمات العامة، وبالاخص منها ذات العوائد لصالح الخزينة العامة. نحن ندير أصولا تناهز 205 مليارات دولار، ركيزتها تعبئة ودائع ومدخرات تقارب 165 مليار دولار، فيما يبلغ اجمالي التسليفات نحو 95 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار لصالح القطاع الخاص. اذ، وبرغم الركود المتنامي في السنوات الست الأخيرة، ظل مؤشر التمويل الخاص ألأكثر نموا ونشاطا لصالح المؤسسات والأفراد. اجمالي تمويلاتنا للقطاع المحلي الخاص يزيد عن اجمالي الناتج المحلي".
سلامة
ثم ألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة قال فيها: "في عالم النقد، سواء في لبنان أم في الخارج، يصعب للغاية استعادة الثقة في حال فقدانها. ففقدان الثقة يهدد النمو الاقتصادي وامكانيات تمويل الاقتصاد، ويعطل بالتالي إمكانية خلق فرص عمل. لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية وإرادة رسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. نحن اليوم نؤكد أن البنك المركزي لديه الإمكانيات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار. لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة اللبنانية لتكون هذه الثقة ايضا مرتبطة بأداء المالية العامة".
اضاف: "نحن متأكدون أنه في ظل حكومة دولة الرئيس سعد الحريري، سيكون هناك مبادرات لتحسين أوضاع المالية العامة. أما القطاع المصرفي، فقد حقق في عام 2016 نموا نسبته 9%، وذلك يعود بشكل رئيسي لنجاح الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان، هذه الهندسة التي سمحت أيضا بإعادة تكوين احتياطيات مهمة للمركزي وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وفي جلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات دون رفع الفوائد، باعتبار أن أي زيادة في الفوائد تشكل خطرا على الاقتصاد وكلفةً أكبر بكثير من جميع التكاليف التي تم التحدث عنها بخصوص الهندسة المالية. فإن زيادة بنسبة 1% على قاعدة الفوائد في لبنان تشكل كلفة اضافية بحدود مليار و300 مليون دولار. وهذه الكلفة ستبقى ولن تزول، لأن الدين العام بلغ اليوم نحو 75 مليار دولار وهو على تزايد، كما وأن الدين الخاص في القطاع الخاص هو بحدود 58 مليار دولار".

وشدد سلامة على انه "يهمنا أن يبقى القطاع المصرفي منخرطا عالميا ومتقيدا بالقوانين العالمية، مع الحفاظ بالتأكيد على سيادة لبنان، لتبقى حركة التحاويل من وإلى لبنان ميسرة". معلنا "ان هيئة الأسواق المالية ستطلق قريبا منصة إلكترونية يقوم القطاع الخاص بتشغيلها"، وقال: "نؤكد مرة أخرى ان الامكانيات والمبادرات متوافرة لعودة لبنان الى نسب نمو أفضل، مما يسمح باطلاق مشاريع من خلال مشاركة القطاع الخاص لتحسين وتطوير البنية التحتية. وإذا اطمأن اللبنانيون من الناحيتين السياسية والأمنية، دخل الاقتصاد حلقةً ايجابية عامة سرعان ما تعالج الاوضاع الاجتماعية وتؤدي الى التنمية الحقيقية".
الحريري
وأخيرا القى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: " نحن واجبنا أن نسترجع الثقة، بعد سنين من الفراغ الدستوري، ومن الجمود بعمل المؤسسات، ومن الانقسام السياسي العمودي، ومن التشنج في العلاقات العربية والدولية ومن الكساد بالاقتصاد
والاستثمارات. الحكومة خطت خطوات سريعة بعد ذلك باتجاه استعادة الثقة، بإقرار مراسيم حيوية وقرارات مؤجلة، وليس آخرها، إقرار موازنة بعد 12 سنة من الغياب، أي 12 سنة من غياب المحاسبة والشفافية".
وقال: "إن استعادة ثقة المواطنين تتطلب أيضا تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية. وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه".
اضاف: "نحن نعرف أن الأمن الاجتماعي للمواطن هو مقياس أساسي في الثقة التي يمنحها لدولته ومؤسساتها. ومن أسس الأمن الاجتماعي، الخدمات الأساسية من استشفاء وتعليم وكهرباء ومياه، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية. والحقيقة أن نزوح إخواننا الهاربين من إجرام النظام السوري إلى لبنان يضغط على قدرة الدولة على تأمين هذه الخدمات الأساسية، ويضاعف الضغط على البنى التحتية التي كانت مرهقة أساسا".
وتابع: "وهنا لا نستطيع أن نستعيد الثقة بتوقيع، أو بقرار، أو بلحظة سياسية. لكننا نستطيع أن نبدأ بأن نثبت للبنانيين وللعالم أننا نفهم المشكلة، ولدينا الحل. وهذا تحديدا ما قمنا به.
وقال: "نحن نشكر العالم على المساعدات الإنسانية التي يقدمها لهم ونريد أن تبقى هذه المساعدات. ولكن هذا لا يكفي: نحن بلد بناه التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، ومع وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين صارت هذه البنى التحتية ذاتها تخدم 6 ملايين".
وقال: " في لقاءاتي العربية والدولية، وفي فرنسا وألمانيا، وفي لقاءات مؤتمر بروكسيل وجدت تجاوبا مع رؤية الحكومة الجدايدة لا بل تهنئة على المقاربة للحل. كما تعلمون جميعا، فإن استعادة الثقة طريق صعب وطويل. ولكن إن كانت هناك ثقة واحدة لا لزوم لاسترجاعها، لأنها لم تفتقد ، فهي ثقتي بلبنان، وباللبنانيين واللبنانيات، ثقتي بكم جميعا، بقدرتكم على الإبداع والإنجاز والانطلاق وإدهاش العالم.
الجلسة الاولى
بعد ذلك، عقدت الجلسة الاولى بعنوان "أولوية خطة النهوض الاقتصادي"، شارك فيها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، الاتصالات جمال الجراح، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ومدير المالية العام الان بيفاني ممثلا وزير المال علي حسن خليل.
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "ان استعادة الثقة أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا. انها عملية ممكنة ولكنها صعبة. ومطلوب لاستعادة الثقة، اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من خلال رؤية اقتصادية متكاملة. اما على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي، فلقد نجحت الحكومة في استعادة الثقة من خلال بعض التعيينات واصدار مراسيم النفط واقرار الموازنة وغيرها من الاجراءات."
واضاف: "العنوان الثاني لاستعادة الثقة، هو اتخاذ مجموعة من الاصلاحات الادارية والاقتصادية والضريبية لتطال الكثير من الجوانب في القطاع العام، فضلا عن اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاصلاح الضريبي، اضافة الى اصلاحات هيكلية في الاقتصاد".
وختم: "لبنان لا يمكن ان يستمر من دون رؤية اقتصادية موحدة ومتكاملة. حتى الآن، لا يوجد رؤية اقتصادية موحدة للدولة اللبنانية، تحدد دور كل قطاع وحجمه وكيفية تكبيره ومجالات الاستثمار".
ودعا الى أن "تتوقف الدولة لتكون سوقا مفتوحة أمام سلع مستوردة غالبيتها سيئة، والى العمل على زيادة الانتاج والتصدير". وحذر من "تفاقم الوضع ومن اقفال المزيد من المصانع في الأشهر والسنوات المقبلة اذا لم نتدارك الأمر ونعزز الصادرات".