عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب: جوزف المعلوف، علي عمار، خالد زهرمان، سامر سعادة، نبيل نقولا، نضال طعمة، نواف الموسوي، غازي يوسف ومحمد الحجار.
وحضر أيضا مستشار وزير المال طلال سلمان، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور، ممثل وزارة الطاقة والمياه رئيس هيئة ادارة البترول وسام شباط، مستشار وزارة المال مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، السيدة جوسلين عبد النور، اعضاء هيئة ادارة البترول وسام الذهبي وغابي دعبول، وممثلة الهيئة دوللي ابو يونس والخبيرة في مجال البترول الدكتورة تيريزا كرم.
قباني
بعد الاجتماع قال قباني: "إن الاجتماع ناقش قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالنفط والغاز الذي يجب اقراره بأسرع وقت، حتى تتقدم شركات النفط بعروضها".
اضاف: "استمعنا من وزارة المال وهيئة قطاع البترول الى شرح، وكان الكثير منه ايجابيا".

وأشار الى ان "ليس في لبنان قانون للتهرب الضريبي في موضوع الانشطة البترولية، ومن الضروري إيجاد نص في هذا المجال".
وقال: "في لبنان كان هناك نص عن شركات دولية لها حق ان تحمل 3 بالمئة من النفقات وتكاليف الادارة التشغيلية للشركة الام، ولكن في قطاع النفط هذه النسبة تصل الى أرقام كبيرة، لذا تم خفض المبلغ الى نصف بالمئة، وهذا ما نريده".
وأضاف قباني: "في 15 ايلول تنتهي مهلة تقديم العروض من الشركات، واذا لم يكن هناك قانون ضريبي حول قطاع النفط فلن تقدم الشركات عروضا. لذا يجب ان نعمل بجدية لاقرار هذا القانون، وسنتابع الامر مع دولة رئيس المجلس لاقراره بآلية سريعة".