نظمت ندوة عن "الضرائب والموازنة العامة"، بدعوة من إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان والمركز اللبناني للتدريب النقابي، شارك فيها الدكتور غسان صليبي والدكتور جاد شعبان والدكتور حسن مقلد، وفي حضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وعدد من اعضاء مجلس مندوبي اتحاد موظفي المصارف وبعض رؤساء واعضاء النقابات والإتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين في القطاعين العام والخاص.
أفتتح رئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي أديب بو حبيب الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور، منوها ب-"أهمية المواضيع المطروحة في الندوة وتأثيراتها المباشرة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وللادارات والمؤسسات العامة والخاصة، وارتباط توقيت الندوة مع ما يجري تداوله من معلومات وقرارات خطيرة وتسويات مشبوهة في مشروع قانون الموازنة، لإسقاط ضرائب ورسوم تتعلق بالأرباح على البيوعات العقارية وأرباح شركات الاموال، وإعفاء بعض الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة من ديونها ومن الغرامات والفوائد على هذه الديون، ولا سيما منها ديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على الدولة، مما سيؤثر بشكل خطير على مالية الصندوق وتقديماته الصحية والإجتماعية.
وتحدث صليبي، كمدير للحوار، وجاء في كلمته: "تاريخيا، اتخذت الضرائب أشكالا عدة: دفع جزية مقابل الحماية من القتل أو السرقة، تأدية أعمال سخرة، مساهمة في تمويل الجيوش والحروب، تقديم ضحايا للآلهة وصولا إلى دفع مبالغ معينة من أجل خدمات محددة".
مقلد
واشار مقلد في كلمته عن موضوع الموازنة العامة للدولة، "بالرغم من بساطتها وسهولة فهمها تميزت بعمقها وموضوعيتها واقترانها بأدلة وبراهين وأرقام صادمة حول الإنفاق والجباية ومكامن الهدر والفساد فيها".
وفند في معرض حديثه لمقولات خاطئة يجري تداولها في الإعلام وعلى ألسنة المسؤولين والهيئات الإقتصادية، ورأى أن "استسهال البعض في إطلاق تعابير وتوصيفات عامة لمسائل أساسية، هدفه التعمية على الحقائق، فمقولة "لا إنفاق دون إيرادات" هي مقولة تعاكس تماما مفهوم الدولة ووظيفتها، وأن "كلفة الأجور مرتفعة" هي أيضا مقولة خاطئة تبينها الأرقام الحقيقية التي تشير إلى أن كلفة الأجور في لبنان لا تتعدى 25% من الناتج المحلي، بينما هي في فرنسا وبريطانيا وأميركا وغيرها تتراوح بين 50 إلى 60% من الدخل العام، وأن نسبة الضرائب هي في الحقيقة قليلة، لكن المشكلة فيها أنها موزعة بشكل خاطىء على المكلفين بها، بحيث تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتصيب القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية في الصميم، إلى الحد الذي وصلت فيه أرقام الإستيراد إلى أكثر من 19 مليار دولار سنويا، بينها إستيراد الورود (50 مليون دولار سنوياً) والكاتو ومشتقاته (42 مليون دولار سنوياً) والزيوت المنزلية (أكثر من 250 مليون دولار سنويا). وغيرها الكثير. بينما قيمة الصادرات لا تتجاوز الثلاثة مليار دولار".
شعبان
وشدد شعبان بدوره على ثلاثة محاور: "من يقرر السياسة المالية ويضع الموازنة العامة للدولة، العدالة الضريبية، دور النقابات في وضع السياسة العامة للحكومات المتعاقبة.
وهو في هذا الإطار تحدث عن كيفية وضع الموازنة العامة والأسس التي تبنى عليها، وتأثير هذه الموازنة على المواطن اللبناني وعلى العاملين في القطاعين العام والخاص والقوى الأمنية والعسكرية، وهو رأى أن الذين يتحكمون بسياسة الدولة المالية والإقتصادية هم فئة قليلة من المواطنين ولا يتجاوز عددهم السبعة آلاف عائلة من أصل أكثر من 800 ألف عائلة في لبنان، وأن مشروع قانون الموازنة الذي أحيل إلى المجلس النيابي لإقراره بقانون يتضمن كل الضرائب التي تظاهر ضدها المواطنون، وهي موازنة تتشابه في مضمونها مع آخر موازنة أقرت في لبنان".
صليبي
ختم صليبي اللقاء بشكر الحاضرين، وشكر المحاضرين على جهودهما ومعلوماتهما القيمة، وتمنى على اصحاب الدعوة، في إتحاد موظفي المصارف والمركز اللبناني للتدريب النقابي، أن يتم طباعة مدونة بوقائع الندوة وتوزيعها على جميع المعنيين بها.
وكان الاسمر ختم اللقاء بكلمة موجزة، عبر فيها عن "أهمية الندوة وعلى أن أبواب الإتحاد مفتوحة أمام الجميع من أجل فتح حوار واسع في الشؤون العمالية والمطلبية، وأن الإتحاد بحاجة لتعاون الجميع معه، ولا سيما الخبراء والباحثين الإقتصاديين أمثال المحاضرين في الندوة والمشاركين فيها.