تحسّنت مؤشرات القطاع الخارجي في شباط 2017 وعدد قليل من مؤشرات القطاع الحقيقي كمساحات البناء المرخصة قياساً على الشهر الذي سبق، فيما تراجعت مؤشرات أخرى أبرزها مقاصة الشيكات وحركة الركاب في مطار بيروت كما تظهر مقارنة بشباط 2016 نتائج متباينة مع ارتفاع بعضها وتراجع بعضها الآخر، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً إضافياً قدره 342 مليون دولار ليصبح الفائض التراكمي 509 ملايين دولار في الشهرين الأوّلين من العام الحالي في مقابل عجز بقيمة 356 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2016 وتابعت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية ارتفاعها لتصل الى 35,4 مليار دولار في نهاية شباط 2017 . أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي الموجودات/ المطلوبات في المصارف التجارية فوصل الى 204،9 مليارات دولار في نهاية الشهر المذكور، وارتفعت الودائع الاجمالية بنسبة جيدة (0,9%) في شهر شباط 2017 في مقابل تراجعها في الشهر ذاته من العام 2016.

- أولاً: الوضع الاقتصادي العام

الشيكات المتقاصة: في شباط 2017 تراجعت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة الى ما يعادل 5223 مليون دولار في مقابل 5706 ملايين في الشهر الذي سبق و5526 مليوناً في شباط 2016.

حركة الاستيراد: وارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1684 مليون دولار في مقابل 1604 ملايين في الشهر الذي سبق و1377 مليوناً في شباط 2016.

حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 226 مليون دولار مقابل 229 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و228 مليون دولار في شباط 2016

الدين العام: في نهاية شباط 2017، بلغ الدين العام الاجمالي 114765 مليار ليرة (ما يعادل 76,1 مليار دولار) في مقابل 114822 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و112891 مليار ليرة في نهاية العام 2016 . وبذلك يكون الدين العام الاجمالي ارتفع بقيمة 1874 مليار ليرة في الشهرين الاولين من العام 2017 في مقابل زيادة قدرها 1348 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2016.

ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي في فترة كانون الثاني - شباط 2017 من ارتفاع كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1508 مليارات ليرة، والدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 366 مليار ليرة (243 مليون دولار).

وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 99301 مليار ليرة في نهاية شباط 2017 مسجّلاً ارتفاعاً نسبته 0,7% قياساً على نهاية العام 2016.

وفي نهاية شباط 2017 بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 72036 ملياراً مشكّلة نحو 62,8% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 42729 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 37,2% من الدين العام الاجمالي.

وفي ما يخص تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، ارتفعت حصة المصارف والقطاع غير المصرفي في مقابل انخفاض حصة مصرف لبنان بين نهاية كانون الثاني ونهاية شباط 2017.

- ثانياً: المالية العامة

في كانون الاول 2016 ، بلغ العجز العام الاجمالي 814 مليار ليرة في مقابل عجز أعلى قيمته 1625 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 1073 مليار ليرة في كانون الاول 2015) وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في العامين 2015 و2016 المعطيات الآتية:

- ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 14435 مليار ليرة إلى 14959 ملياراً أي بمقدار 524 مليار ليرة وبنسبة 3,6%. فارتفعت كل من الايرادات الضريبية (+267 مليار ليرة) ومقبوضات الخزينة (+170 مليار ليرة) والإيرادات غير الضريبية (+87 مليار ليرة).

- ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة أعلى من 20393 مليار ليرة الى 22412 ملياراً أي بقيمة 2019 ملياراً وبنسبة 9,9%. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام بقيمة 434 مليار ليرة (من 7050 ملياراً الى 7484 ملياراً) وارتفاع النفقات الأوّلية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 1585 مليار ليرة (من 13343 ملياراً الى 14928 ملياراً) منها 620 مليار ليرة تم دفعها من الخزينة إلى البلديات و395 ملياراً زيادة في النفقات على حساب موازنات سابقة، علماً أن التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 314 مليار ليرة.

- بذلك يكون العجز العام ارتفع من 5958 مليار ليرة في العام 2015 الى 7453 ملياراً في العام 2016 وارتفعت نسبته من 29,2% من مجموع المدفوعات إلى 33,3% في العاميْن المذكوريْن على التوالي.

- حقق الرصيد الأوّلي فائضاً بسيطاً قيمته 31 مليار ليرة في العام 2016 في مقابل فائض أعلى مقداره 1092 ملياراً في العام 2015.

- ثالثاً: القطاع المصرفي

في نهاية شباط 2017 ، وصلت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 308938 مليار ليرة (ما يوازي 204,9 مليارات دولار) في مقابل 308104 مليارات في نهاية الشهر الذي سبقه و307999 مليار ليرة في نهاية العام 2016 (281278 مليار ليرة في نهاية شباط 2016). وارتفع إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي بنسبة 0,3% في الشهرين الأوّلين من العام 2017 وهي نسبة الزيادة المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2016.